الثقة هو من تامنه على اسرارك فيكتمها مهما كانت سلبية ام ايجابية واما ان هنالك طرف ثالث يتاثر بالاسرار هنا تكمن الخطورة ، والمالكي لم يحفظ الامانة !!!
اول خيانة اقدم عليها المالكي صولة الفرسان والتي لم يتوقع الطرف الاخر ما اقدم عليه المالكي فكانت النتائج كارثية هذا مع الاخذ بنظر الاعتبار انه ليس كل ما جرى في البصرة اعلن عنه بل ان الكثير منها حكايات يتناولها اهل البصرة فيما بينهم .
هذه الصولة كانت حجر عثرة في ترشيح المالكي لدورة ثانية ولكنه بعد اتفاق اربيل ونقاشات حادة تم الاتفاق على ان يكون رئيس الوزراء مقابل اطلاق سراح بعض ابطال صولة الفرسان ممن اعتقلوا في البصرة وبقية مناطق العراق ، وكذلك تاسيس مجلس السياسيات الستراتيجي وتمت الموافقة على ترشيح المالكي وفي اول جلسة للبرلمان بعد انتخاب النجيفي الذي هو جزء من اتفاق اربيل تم التصويت على رئيس الجمهورية ولكن علاوي طلب التصويت على مجلس السياسات الا ان المالكي رفض ذلك متحججا بان يكون التصويت على رئاسة الوزراء اولا حسب الاتفاق في اربيل مما ادى الى زعل علاوي وتركه البرلمان ، وتم التصويت على رئاسة الوزراء بعد ترشيح المالكي من قبل الطالباني هنا جاء دور التصويت على مجلس السياسات وجاء اعتراض المالكي او من معه بان التصويت على مجلس السياسات مخالف للدستور لانه لا يوجد في الدستور فقرة بهذا المجلس فعليه يجب تعديل الدستور واضافة تشكيل المجلس واضافة الى ذلك لم يتم تحديد صلاحيات المجلس ورئيسه مما سبب ارباك وخلل في تطبيق اتفاق اربيل حتى انني اتذكر مذيع الـ ان بي ان سال علاوي ان ما قام به المالكي مكتوب بالاتفاق وانت وافقت ووقعت عليه فقال علاوي انا وقعت ولم اقرا كل الفقرات !!!!
الغدرة الثالثة جاءت حالما انسحبت القوات الامريكية فاذا بالمالكي يسحب الثقة من نائبه صالح المطلك رافقه القاء القبض على حماية الهاشمي وفضح جرائمه بعد ما كان يعد العدة لذلك المالكي من خلال تجميع الادلة على الهاشمي وسنحت الفرصة بعد الاحتلال الامريكي فاتخذ القضاء مجراه بعد تزويده بالادلة .
الغدرة الرابعة قضية كركوك والبشمركة والتي اريد لها ان تحل ضمن نطاق اتفاق اربيل ولكن المالكي رفض ذلك متمسكا بالدستور
هنا من يضمن المالكي اذا ما حرك قضية مقتل عبد المجيد الخوئي ؟ من يضمن المالكي اذا ما حرك قضايا اخرى فاسدة وارهابية اقدم عليها بعض اعضاء البرلمان المسكوت عنهم ضمن اتفاق اربيل ؟
اياد السامرائي يقول ان عملية التزوير امر مالوف بين اعضاء البرلمان وعليه التزوير والغش في الامتحان من قبل النائبين في العراقية ( الجنابي والعلواني ) امر طبيعي وانا اعرف الكثير من الملفات والشهادات المزورة لاعضاء ومسؤولين في الحكومة العراقية ، هذه ثقافة التصريحات لدكتور و عضو بالبرلمان ورئيس له سابق ، فاذا كان التزوير امر مالوف فكيف بالقضايا الاكثر ارهابا وفسادا ؟
هذا يجرنا الى عدم تعيين الوزراء الامنيين وهذا سببه الدستور ايضا فلولا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزير لكان تعيينهم امر سهل كما نصب بقية الوزراء ولكن طالما ان المفاسد في الدفاع والداخلية له مخاطر ارهابية جسيمة اضعاف المفاسد الناجمة من بقية الوزارات تحفظ على كثير من الاسماء التي رشحت لهذه المناصب والدليل ان المالكي وافق على احد مرشحي العراقية ليكون وزيرا للدفاع الا ان العراقية سحبت ترشيحها .
هنا الاصرار على سحب الثقة هو لامر واحد لا غير وهو اولا تجنب غدر المالكي في اثارة قضايا ارهابية قد تنال من بعض رموز الكتل النيابية وثانيا هي رسالة لمن يترشح بديلا عن المالكي ـ ان نجح مسعاهم ـ ان لا يثير هذه القضايا والا سيكون مصيره مثل مصير المالكي .