وضعت السلطات الفرنسية مسؤولا عراقيا قيد الحجز الاحتياطي في باريس الخميس إثر شكوى تقدم بها معارض ايراني اتهم فيها المسؤول بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب ضد عناصر المنظمة من سكان مخيم أشرف عام 2009.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي أن صادق محمد كاظم الذي كان ضمن وفد حكومي عراقي اعتقل ووضع قيد الحجز الاحتياطي على خلفية الشكوى.
وفي بغداد، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي إن الحكومة العراقية وكلت محاميا للدفاع عن كاظم، وقد أكد المحامي عدم وجود أدلة على الاتهامات التي وجهها أحد اعضاء منظمة خلق الايرانية المعارضة
وتوقع الموسوي أن يتم الإفراج عن المسؤول العراقي في اقرب وقت، حسب تأكيدات المحامي.
وكان وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي قد بحث في وقت سابق الخميس مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قرار حكومة العراق إغلاق معسكر أشرف الذي يقطنه عناصر منظمة خلق الإيرانية المعارضة والطلب من سكانه مغادرة العراق.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن عباوي التقى مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية الدولية أريكا فيلر في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بروكسل، وبحث معها قرار العراق في هذا الصدد.
وطالب عباوي المفوضية بحث الدول التي قطعت وعودا بتنفيذ التزاماتها بإعادة توطين سكان المعسكر، مشيرا إلى أنه بعد مرور ستة أشهر على توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة ورغم إجراءات التسجيل التي قامت بها المفوضية، إلا أن جميع الدول لم تنفذ الالتزامات المنصوص عليها في المذكرة بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. ولم تجر عملية نقلهم الأمر الذي أدى إلى عدم تعاون سكان المعسكر ورفضهم مغادرة المعسكر لحين معرفة مصير الذين جرى تسجيلهم.
من جانبها أوضحت فيلر أن المفوضية وظفت كوادرها العاملة في العراق للقيام بمهمة التسجيل والأشراف على النقل وإجراء المقابلات، إلا أن العديد من الدول تخشى قبول هذه الجماعة وتوطينهم على أراضيها بذريعة تأثيرهم على الأمن الوطني.
وأضافت أن المفوضية تعمل ما في وسعها لإقناع الدول بقبول سكان المعسكر، وإنها تسلمت ردوداً من بعض الدول تؤكد أنها ستأخذ قسماً منهم، مشيرة إلى تفهم المفوضية لموقف العراق من هذا الموضوع واستعدادها للتعاون سوية مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لانجاز هذه المهمة.