اكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف، الخميس على وجوب ان يرأس جلسة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بمجلس النواب شخص آخر غير النجيفي لضمان حيادية الاستجواب، مبينة انه يجب متابعة آليات الاستجواب وعدم الوقوع في اي مخالفة دستورية، مؤكدة ان عملية استجواب رئيس للوزراء تحدث لأول مرة في العراق.

ونقلت وكالة كردستان للانباء عن نصيف قولها اليوم الخميس "نحن نسعى ان يرأس الجلسة شخص غير اسامة النجيفي رئيس المجلس، بالنظر لأهمية مسألة استجواب رئيس الوزراء والتي تحدث لأول مرة في العراق "، مستدركة بالقول "وذلك لضمان حيادية الجلسة، كأن يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا او ما شابه".

واضافت ان "آليات عملية الاستجواب معقدة ويجب متابعتها بدقة وان لايشمل الاستجواب ما يخص المؤسسات التشريعية او القضائية او البنك المركزي فهي مؤسسات مستقلة "، مبينة ان "جانب الاستجواب يجب ان يكون في الشأن الحكومي فقط".

واكدت نصيف انه يجب ان يكون هناك تصويت بشأن الاستجواب وذلك بتقديم طلب 65 نائبا "وما اذا كان الامر شخصيا ام دستوريا"، مبينة انه يجب ايصال اجوبة رئيس الوزراء خلال سبعة ايام".

ويشهد العراق منذ اشهر ازمة سياسية تتمثل بمحاولة الشركاء السياسيين، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بسحب الثقة عن الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي في اجتماع اربيل الذي عقد في أواخر نيسان/ ابريل الماضي على خلفية اتخاذه نهج سياسة "التسلط" في اتخاذ القرارات.بحسب تعبيرهم.