وصف رئيس مجلس قضاء المسيب" هيئة النزاهة العامة بانها عبئ على الدوائر والمؤسسات في المحافظات لان هنالك قرارات كثيرة لم ترى النور لحد الان وهذا ما سبب تخوف البعض من المدراء لإبرام العقود ،مطالبا بإنهاء عمل هذه الهيئة في جميع المحافظات والرجوع الى الجهة الوحيدة الملزمة بالتفتيش ومتابعة الفساد في جميع الدوائر من قبل ديوان الرقابة المالية فقط لتسهيل ابرام العقود بلا تخوف وتربص من قبل البعض الذين يريدون ارجاع البلد الى الوراء وانهاء التهديد والوعيد من قبل بعض الشخصيات المتنفذة الموجودة في المحافظة والتي لها علاقات مع هذه الهيئة .
وقال ثامر ذيبان في تصريح خص به وكالة نون الخبرية "هنالك قوانين وضوابط واوامر وتوجيهات صدرت من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هذه التوجيهات تعتبر واجبة التنفيذ في كل المجالات الا اننا نستغرب شديد الاستغراب وفي هذا الوقت تحديدا عندما يصدر قرار من الحكومة سوى كانت الحكومة المركزية او المحلية مؤكدا ان "هنالك تسويف وتواطئ لتنفيذ هذه التوجيهات والاوامر والقرارات والحقيقية ان ما نلاحظه ونلمسه في محافظة بابل بأن هنالك الكثير من القرارات صدرت الى الدوائر لكن هذه الدوائر تستخدم اسلوب المماطله وعدم الجديه والاهتمام لتنفيذ هذه القرارات واكد ذيبان قبل حوالي سنة صدر قرار من مجلس المحافظة بإحالة مشروع فرش مادة ( السبيس ) للإحياء السكنية الغير معبدة في قضاء المسيب الا اننا والحد الان لم نجد هنالك جدية بالعمل من قبل مديرية البلديات والدوائر البلدية في الاقضية والنواحي والمقاول ووحدة تنفيذ المشاريع فلا نعلم اين المقاول ولا نعلم اين ذهب السبيس ومتى تفرش هذه الاحياء السكنية المهمشة لاسيما والمواطن يعاني من هذه المشكلة في جميع الفصول مما يجعل اغلب هذه الطرق تقطع لايام عديدة عند هطول الامطار واضاف ذيبان ان مجلس محافظة بابل اصدر قرار باحالة مشاريع عديدة المواطن بأمس الحاجة لها وهي المحولات الكهربائية للقرى الغير منورة والاحياء التي تعاني من تنفيذ شبكات لها مما يطر المواطن على التجاوز على الاحياء القريبة منه بدون ترخيص وهذا التجاوز يعرض اغلب المواطنين للمخاطر من جراء مد الاسلاك عشوائيا مبينا الى ان الدوائر ذات العلاقة سجلت احصائيات الحوادث بسبب هذا التجاوزات الى حد كبير"
وبين رئيس المجلس الى ان مجلس المحافظة قرر شراء اليات تخصصية الى الدوائر الخدمية في المحافظة ولا نعلم اين وصل هذا القرار لان هنالك تخوف من بعض الدوائر على ابرام اي عقد او احالة اي مشروع بذريعة النزاهة والفساد مما سبب ارباك في عمل هذه المؤسسات وانا اعتقد ان ديوان الرقابة المالية هو الجهه الوحيدة المكلفة بهذا الامر وليس هيئة النزاهة العامة "
وكالة نون خاص