استبعد الخبير القانوني طارق حرب ان يوافق البرلمان العراقي على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لعدد اسباب ذكرها
وقال حرب في تصريح خصه لوكالة نون الخبرية اليوم "حيث ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا قد اتجهت النية الى تشريعه في البرلمان في جلسة يوم 21/6/2012 فاننا نستبعد الموافقة عليه لاسباب عديدة منها ان المادة 92 من الدستور اشترطت موافقة 218 عضو وهو عدد كبير جدا كما انه كان من اللازم استمزاج رأي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا كونها الجهات ذات الاختصاص بالاضافة الى التفسير السائد في مجلس النواب حول مصطلح خبراء الفقه الاسلامي الوارد في الدستور وفي مشروع القانون ذلك ان هذا المصطلح لا يعني عالم او رجل دين ولا يعني فقيه اسلامي فقط وانما يشمل كذلك (الافندية) ممن اكتسبوا خبرة عالية في الفقه الاسلامي "
وكالة نون خاص