أصدر مكتب رئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء 5/6، بياناً حول موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
وفي ما يلي نص البيان الصادر من مكتب رئيس الجمهورية والذي حصلت وكالة نون على نسخة منه حول أخبار غير دقيقة بشأن موقف رئيس الجمهورية حيال القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة عن دولة رئيس مجلس الوزراء:
"تتداول وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة انباء متضاربة غالبا ما تنسب الى "مصادر" مجهولة ، وتحتوي على معلومات بعيدة عن الدقة حول موقف رئيس الجمهورية حيال القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
فقد نشرت صحيفة "المدى" الغراء على صدر صفحتها الاولى وبالخط العريض خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية وقع رسالة بسحب الثقة، ونسبت الى مصادر سياسية رفيعة ان الرئيس طالباني وقع على رسالة بهذا الخصوص بعد ان تلقى تواقيع اكثر من 170 نائبا وذلك اثر تأكد لجنة خاصة رفيعة المستوى من صحة تلك التواقيع.
وايضاحا للحقيقة ولاطلاع الراي العام على الوقائع نؤكد ان الخبر عار عن الصحة، فالواقع ان فخامة رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، اي ان اللجنة لم تباشر اعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء. وقد اعد فخامة الرئيس رسالة موجهة الى دولة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب الموقر.
أن الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا يقتضي من الاطراف السياسية التمهل في اطلاق التصريحات والاعلان عن مواقف جهات اخرى من دون علمها، كما يقتضي من وسائل الاعلام ان تبدي المزيد من الحرص على توخي الدقة في نشر الاخبار.
واخيرا لا بد من الاشارة الى ان اطلاع الرأي العام على وقائع الامور حق دستوري مشروع، ولكن من دون الاضرار بالجهود الرامية الى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية.
وكالة نون