اتهم النواب العرب في محافظة كركوك، الخميس، قادة القائمة العراقية بـ"الخيانة" وتزوير تواقيع نوابها لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما أكدوا أن جمع تلك التواقيع جاء بدعم من احد الأحزاب الكردية، دعوا أبناء القومية العربية إلى "الانتفاضة" على العراقية.

وقال النائب عمر الجبوري على هامش مؤتمر صحافي عقد، امس بمقر المجلس السياسي العربي، إن هناك معلومات تؤكد قيام قادة في العراقية بتزوير تواقيع نواب عن القائمة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي معتبرا أن ذلك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون رقم 111 لسنة 1969، والذي ينص على أن رئيس أي كتلة في البرلمان غير مخول بالتوقيع عن أي نائب في كتلته.

وأضاف الجبوري أن ما حصل من جمع للتواقيع هي بدعم احد الأحزاب الكردية التي ضاقت ذرعا من نجاح المالكي في زيارته لكركوك والموصل وتكريت لاحقا، مشيرا إلى أن عرب كركوك لا يؤيدون سحب الثقة عن حكومة الشراكة الوطنية، كما ويرفضون مقررات اجتماع اربيل والنجف.

وطالب الجبوري رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتدخل في موضوع سحب الثقة عن حكومة الشراكة، لأن الطالباني رجل قانون ويعي خطورة الأزمة الموجودة في الساحة العراقية، داعيا أبناء القومية العربية في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين إلى الانتفاضة على النواب في العراقية الذين أعلنوا تأييدهم لإسقاط حكومة المالكي.

واتهم الجبوري العراقية بـ"الخيانة، لأنها خانت ناخبيها وفرطت بمشروعها الوطني وسعت لإضعاف العراق العربي وإحياء المشاريع الطائفية، كما سلمت مناطقها للأجندات الكردية التي مزقتها وسرقت ثرواتها النفطية"، لافتا إلى أن "كل من يسعى لإضعاف بغداد ما هو إلا أداة لإضعاف العراق بعد عودته لمحيطة العربي ومكانته الإقليمية وبناء قواته المسلحة".

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، اليوم الخميس (31 آيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء (30 آيار 2012)، الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتا في البرلمان العراقي، متعهدا بإتمام الـ164 لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهم حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.

وأكدت القائمة العراقية، أمس الأربعاء (30 آيار 2012)، أن هناك إجماعا وطنيا وأغلبية واضحة جدا تعارض منهج وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبا المالكي باحترام الأغلبية الرافضة لبقائه في منصبه، فيما أشار إلى تعهد 200 نائب في البرلمان بالوقوف مع عملية التغيير.

لكن ائتلاف دولة القانون وصف، أمس الأربعاء، الأرقام التي تحدثت عنها القائمة العراقية بشأن وجود 200 صوت لسحب الثقة من الحكومة بأنها "أحلام يقظة"، معتبرا أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بجمع 124 صوت هو تشكيك في قدرة العراقية والكتل الأخرى على ذلك كما اعتبر الائتلاف، في 29 أيار 2012، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.

ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اليوم نفسه الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه عضواً في التيار الصدري بديلاً عن المالكي، بعد يوم على تأكيد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن حجب الثقة عن حكومة المالكي مطروح وبقوة.

وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً الاثنين في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.

وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي كشف (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي، انتهت أمس الأحد، وكان القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك قد أعلن أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، في الـ24 من أيار الجاري، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر" كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.