وكالة نون: تباينت المقترحات والآراء حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في العراق وتعددت وجهات نظر السياسيين حول ذلك؛ وقد خرج بعضهم الى تشكيل هيئة تحكيم لحل الأزمة السياسية المفتعلة، ومنهم من عقد الآمال على اللقاء الوطني المرتقب وبين هذا وذاك أخذت معاول السياسية تجتر أساليبَ عديدة لدولبة لجام الأحداث في ساحة كل تكتل سياسي..

وكالة نون الخبرية أجرت تقريرها هذا لتشخص تلك السبل بحسب تصريحات الساسة العراقيين الى وكالات الإخبارية..

الأمين العام لمجلس الوزراء والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق استبعد تدخل الحوزة العلمية في النجف الاشرف لحل الأزمة السياسية.

واقترح العلاق تشكيل "هيئة حكماء" من خارج العملية السياسية أو تدخل المحكمة الاتحادية لتسوية الإشكالات الحاصلة بين الأطراف بعد التقريب بينها.

وفيما اقر بتأثر إدارة الدولة بالازمة السياسية، رأى ان سحب الثقة من الحكومة او حل البرلمان لن تحل المشاكل القائمة.

وقال العلاق ان "ما تشهده البلاد من وضع سياسي ينم عن وجود مشكلة حقيقية والتي تختزن مشاكل متراكمة منذ السنوات الماضية والتي لم تحل، وانما كانت دائما تؤجل او تحل بطريقة توافقية ولا تجد مجالها للتطبيق العملي على ارض الواقع عندما تصل مرحلة تنفيذ هذه الاتفاقات او التوافقات.

واضاف ان "حل المشاكل التي تمر بها البلاد يتطلب حلا جذريا وليس التأجيل المستمر لها او الحلول الترقيعية.. نحتاج الى ان تطرح جميع الامور العالقة للنقاش وبشكل شفاف وتحل على اسس واقعية وحقيقية وليس بشكل شخصي، اذ يجب ان يكون الحل مستندا الى القانون والدستور لان الحلول التي كانت توضع سابقا لحل المشاكل لم تعتمد على اساس الواقع، انما كانت توضع على اساس التفاهمات وقد تصل الى مستوى التفاهمات الشخصية او على مستوى بعض الكتل.

وتابع: ان "السياسيين حتى وان اكتشفوا ان المشكلة التي تواجههم في الدستور يجب ان تحل ومن الممكن اذا حصل اتفاق وطني ان تحل وطنيا ونعمل على تعديل الفقرة الدستورية التي فيها الحل"، منوها بان الدستور بحاجة الى تعديل وتوضيح وتحديد الامور بشكل اكثر واصدار الكثير من القوانين والتشريعات، لكن رغم هذا النقص الا ان ما موجود في الدستور حتى الان فيه الكثير لحل المشاكل العالقة بين الاطراف السياسية.

وأوضح ان "القضية يجب ان تخرج من اطار التفاهمات الشخصية الى العلن، لاسيما ان العراق يعيش حاليا عملية ديمقراطية والمواطن هو الذي جاء بالسياسي وجاء بمجلس النواب وبالتالي الحكومة، والشارع العراقي شارع ذكي ومطلع ومتابع ويمكن ان يكون جزءا من حل المشكلة عندما يفهم اين القصور واين التقصير ولذلك يجب اعطاء فسحة للشعب وان تجري الامور تحت اشعة الشمس بحيث يطلع المواطن العراقي على كل ما يحدث ويكون شريكا في وضع الحلول.. ونحن مع المطالبات ان يكون الحوار المرتقب حوارا مكشوفا لانها قضية تخص كل ابناء الشعب العراقي ومستقبل الدولة".

استبعد تدخل المرجعية الدينية في تسوية الإشكاليات

بخصوص احتمال تدخل المرجعية الدينية، أكد العلاق ان الحوزة العلمية من جهة متدخلة بالوضع وفي أكثر من مناسبة ولقاء وتوجيه في السنوات الماضية حددت خطوطا للعمل السياسي والوطني، ولكن المرجعية الدينية تشعر الآن بان هناك ابتعادا عما وجهت إليه.. لذلك هي في حالة عدم ارتياح للوضع الموجود، وان المرجعية كان من الممكن ان تتفاعل في حال وجود استجابة من قبل السياسيين، ولكن عندما تكون المرجعية لها اشكال في المفاصل او الخطوط او الجوانب الأساسية عند ذلك لا معنى لتدخل المرجعية بتفاصيل الأمور او ما يتبعها من نتائج او تطبيقات، خصوصا انها (الحوزة العلمية) سوف لن تتدخل في هذه المرحلة.

وبشأن الاجتماع الوطني، قال العلاق: ان "جميع القضايا يجب ان تطرح جميع المشاكل على الطاولة وتحل على المستوى الوطني وليس بشكل خاص او اتفاقات خاصة وتحل على اسس الثوابت الوطنية والدستورية والقانونية وما هي حدود الحكومة المركزية ومعنى الإقليم وصلاحيات كل طرف وهذه الامور يجب ان يكون هناك اتفاق وطني عليها كي لا نصطدم في كل مدة بمشكلة معينة وإنما تصبح سياقات متفقا عليها، أساسية واضحة مؤسساتية ومثبتة ومكتوبة كدليل ومرشد لكل مفاصل الدولة ليعرف كل طرف اين حدوده وعندما يخرج عن الثوابت يوجد مؤشر ودليل بان هناك خروجا عن هذه القضية والآن القضايا تهدد الوضع في العراق وهناك قضايا تطرح وإشكالات وردود فعل وقضايا شخصية، محذرا من تفاقم قضية كركوك.

بعض السياسيين يفتعلون الخلافات ليجدوا لهم مكانا فيها

من جهة أخرى وصف عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار عبد الحسين ريسان الحسيني جيل السياسيين بأنه يعيش على الخلافات والأزمات السياسية.

وقال الحسيني في بيان صادر عن مكتبه أن "الخلافات بين الكتل السياسية لا يمكن حلها بسهولة"، معتبراً أن "جيل السياسيين أنه يعيش على الخلافات السياسية، فيما يقوم البعض الآخر بافتعال هذه الخلافات ليجد له مكانا فيها".

وأوضح بأن "الوضع في العراق من المستحيل ان يصل الى نتيجة ترضي كل الأطراف"، مؤكداً بأن "العراق يعيش شخصنة المشروع السياسي".

ونبه الحسيني أنه لا يوجد هناك من يمتلك مشروعاً وطنياً لا يقترن بأسماء أشخاص.

اللقاء الوطني المرتقب المنفذ الوحيد لحل إشكالات الأزمة السياسية

فيما أكد النائب في التحالف الوطني عن دولة القانون (هيثم الجبوري) أن السياسيين الذين اجتمعوا في النجف الاشرف قد مارسوا دور الإقصاء والتهميش بحق دولة القانون لأنها كانت مغيبة عن ذلك الاجتماع السياسي ولم توجه لها أي دعوة من المجتمعين وهذا يعد إقصاء متعمدا وواضحا تمارسه تلك القوى السياسية المجتمعة هناك..

وقال الجبوري ان "المنفذ الوحيد الآن للخلاص من المشاكل السياسية الحالية هو الإسراع في الذهاب الى عقد الاجتماع الوطني وليس عبر عقد الاجتماعات واللقاءات الثلاثية والخماسية الجانبية لأنها عقد مثل هذه الاجتماعات ستنعكس سلبا على موعد عقد اللقاء الوطني الذي طال انتظاره كثيرا"..

وأشار الجبوري الى "أهمية عدم التهجم الإعلامي على اي مكون سياسي لأن حدوث مثل هذه الأمور وفي هذا الوقت الحرج تحديدا ستأزم المشهد السياسي برمته وإذا اتهمنا في دولة القانون بأننا نحن سبب المشاكل السياسية في البلاد أفلا يتحتم دعوتنا الى الاجتماع الذي عقد في محافظة النجف سيما اذ ما علمنا ان جميع الكتل السياسية قد مثلت ببعض قياداتها فيه وهذا ما نعتبره إقصاء وضحا ومتعمدا تجاه دولة القانون التي ما زالت مصره على عقد الاجتماع الوطني دونما تأجيل..وتابع النائب عن دولة القانون كان من المفترض بالقوى السياسية المجتمعة في النجف ان تقوم بدعوة دولة القانون بوصفه سببا لكل المشاكل السياسية على حد زعمها لكنها عوضا عن ذلك مارست دورا أقصائيا لدولة القانون وهو أن دل على شيء فأنمى يدل عن محاولة واضحة ومكشوفة لتهميش دولة القانون من المستقبل السياسي في البلاد.

تقرير: حسين النعمة/كربلاء

وكالة نون خاص