تمكنت السلطات العراقية أمس الخميس من القاء القبض على شخص انتحل شخصية رسمية رفيعة في هيئة النزاهة التي تحارب الفساد، وقام بخداع ضباط كبار في وزارة الداخلية بعد ان تمكن من التسلل الى دوائر وزارة الداخلية.
وافاد بيان صادر عن هيئة النزاهة ان "شعبة العمليات الخاصة وبالتنسيق مع مكتب مفتش عام وزارة الداخلية ألقت بموجب أوامر قضائية القبض الخميس على شخص ينتحل صفة مفتش عام في هيئة النزاهة يحتال على الدوائر الحكومية ويقوم بجولات تفتيشية في مراكز الشرطة ووزارة الداخلية والاطلاع على اسماء الموقوفين".
واضاف البيان بحسب صحيفة المدى ان "الشخص استخدم في احتياله عجلات حكومية وانطلت أساليبه على خداع واسع وعلى رتب عالية في وزارة الداخلية ادى بعض منها الى توفير حماية له من افراد الشرطة نفسها".
وبحسب الهيئة، فان "التحقيق اكد استلامه مبالغ نقدية مقابل وعود بتعيينات مزعومة في هيئة النزاهة ووزارة الداخلية ونقل موظفين من وزارة الى أخرى".
واكدت الهيئة ان "متابعة هذا المنتحل تمت لأسابيع عدة وتوزعت بين محافظات البصرة والسماوة وبغداد وبتنسيق فعال مع مكتب مفتش عام وزارة الداخلية وباشراف مباشر من القضاء وبموجب اوامر قبض قضائية".وطالبت الهيئة المؤسسات الحكومية بـ "توخي الدقة والحذر مع اي مدع لأنها في عملها تتبع سياقات واضحة ورسمية تم تعميمها على جميع الدوائر الحكومية لقطع الطريق امام مثل هذا المنتحل".
يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق