اعترف المتهم احمد شوقي مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي ان" نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي امرهم بقتل شقيق النائب عن كتلة المواطن منى العميري ابو غالب الاسدي المنتسب في الامن الوطني .
المتهم شوقي اعترف خلال المحاكمة ان اتصاله المباشر كان مع احمد قحطان سكرتير الهاشمي وزوج ابنته , موضحا" انه طلب من قحطان لقاء الهاشمي للتأكد من الاوامر الصادرة , والهاشمي اكد له ان الاسدي يعترض طريقه . مبينا" ان عملية الاغتيال كانت عن طريقه واثنين من حماية الهاشمي , لافتا" ان الهاشمي كرمهم بثلاث الاف دولار لكل واحدا منهم . موضحا" ان هناك ثلاثة مجاميع تحت امرة الهاشمي تضم كل واحدة ما بين ثلاثة اشخاص وخمسة اشخاص نفذت العديد من العمليات الارهابية وعمليات الاغتيال من بينها تفجير سيارة مفخخة بالقرب من جامع براثا شمال بغداد.
المحكمة استمعت الى ثلاثة من المدعين بالحق الشخصي بينهم النائب في البرلمان العراقي منى العميري التي قدمت شكوى ضد الهاشمي بتهم قتل شقيقها المنتسب في الامن الوطني ابو غالب الاسدي".
وبدأت في العاصمة بغداد،اليوم الثلاثاء،غيابيا، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضده.
يذكر ان محكمة الجنايات المركزية قد رفعت جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الغيابية الى العشرين من الشهر الجاري. وكانت الجلسة قد بدأت برفض طلب هيئة الدفاع عن الهاشمي بتأجيل المحكمة ، واعادة تبليغ الهاشمي من جديد عبر الصحف المحلية .
واستمعت المحكمة الى المدعية الخاصة النائبة منى العميري شقيقة المجني عليه ابراهيم صالح مهدي الملقب بـــ (ابو غالب الاسدي) الذي ينتسب الى جهاز الامن الوطني التي قالت: "ان المجني عليه كان متوجهاً الى السوق مع زوجته /فائزة عبد الامير/ في يوم /27/11/2011 ، حيث وردنا اتصال من هاتفه الخاص من شخص مجهول الهوية يقول ان شقيقي تعرض لحادث سير، وذهبنا على اثر الاتصال الى المستشفى وعند وصولنا اليها وجدنا ان اطلاقات نارية في رأس المجني عليه، مبينة ان المجني عليه لم تكن له اي عداوات مع الناس، لكنه وقبل ثلاثة ايام من الحادث اخبرني بان هناك سيارة عسكرية كبيرة اعترضته بالقرب من المنطقة الخضراء وحاولت الاصطدام به، ومن ثم دخلت المنطقة الخضراء".
وأضافت: "لم نعلم من هو الجاني ولم نوجه التهمة لأي احد، لكننا وبعد فترة علمنا بان منفذي عملية اغتيال شقيقي هم من افراد حماية الهاشمي، داعيةً رئاسة المحكمة الى تسجيل دعوى ضد منفذي العملية وضد من وجههم، بالاضافة الى المطالبة بتعويض".
وقامت رئاسة المحكمة بعد ذلك بتحويل الجلسة الى جلسة سرية للاستماع الى اقوال المتهمة (رشا الحسيني) التي كانت تعمل في مكتب الهاشمي.
من جانبه اعترف الرائد احمد شوقي وهو احد منفذي حادثة اغتيال ابو غالب الاسدي ويعمل في الفوج الرئاسي المستقل لحماية طارق الهاشمي قائلاً: "كانت تربطني علاقة بمدير حماية الهاشمي العقيد ركن ماجد النداوي، والذي عرض علي بدوره العمل كأحد افراد حماية الهاشمي عندما كان اميناً عاماً للحزب الاسلامي، لأنني ضابطاً في الجيش العراقي السابق ولدي خبرة عسكرية، بعدها حصلت الموافقة على تعييني ضمن افراد الحماية وبصفة عادية ومن دون رتبتي العسكرية، واستمر عملي ضمن حماية الهاشمي، حتى عام 2007، بعدها غادرت الى سوريا بعدما وصلني تهديد من تنظيم القاعدة بترك العمل، ثم في عام 2008 عدت الى العراق وطلبت من مكتب الهاشمي العودة للعمل معهم ، الا انهم رفضوا، لكنني عملت مع الفريق الاميركي الخاص بحماية الهاشمي، بعدها نسبني مكتب الهاشمي للعمل منسقاً بينه وبين الجانب الاميركي، حيث استمريت بالعمل حتى عام 2009 والذي عدت فيه الى الجيش العراقي وبرتبة نقيب ، حيث نُسبت الى مكتب الهاشمي.
وعاد الرائد احمد شوقي بذاكرته قائلاً: "في عام 2007 ابلغني صهر الهاشمي وسكرتيره الخاص احمد قحطان بان الهاشمي يريد لقائي، وحين ذهبنا الى الهاشمي بدأ حديثه بمدحي والثناء علي وكأنه يريد ترغيبي بشئ لم اعرفه، حيث طلب مني ان اتصل باحد المعارف الذين ينتمون الى تنظيم القاعدة لتهيئة سيارة مفخخة، لكنني وبحكم منصب الهاشمي لم اسأله لماذا وكيف؟ فقط اني انصعت الى تنفيذ اوامره، حينها وافقت، واتصلت باحد الاشخاص المدعو (زياد الفهداوي) والذي كان يعمل حارساً لمقر الحزب الاسلامي، فعرضت عليه الموضوع فقال: لدينا سيارة نوع (كوستر) وبمبلغ 50 الف دولار، فاخبرته باني ساجيبه بعدما احصل على موافقة احمد قحطان، والذي بدوره ابلغ الهاشمي على مبلغ السيارة، حيث حصلت الموافقة، ثم قمت بالاتصال بــ (زياد الفهداوي) الذي أكد جهوزية السيارة.
وأضاف: "ان (احمد قحطان) ابلغ بوضع السيارة في بيت عائد للهاشمي في منطقة اليرموك، وحينها طالبني زياد الفهداوي بالمبلغ وبلغة تهديد وتحذير، اذ لم اعطيه المبلغ، لكن احمد قحطان اشترط على الفهداوي ايصال السيارة الى المكان المستهدف مقابل اعطائه المبلغ، لكن رغم امتعاض الفهداوي، الا انه وافق على مضض، حيث توجه الى المكان المستهدف جامع براثا وقام بتفجيرها بالقرب منه".
وتابع: "ان احمد قحطان ابلغني بان الهاشمي يريد لقائي مرة ثانية، وعندما ذهبت اليه قدم شكره لي لماقمت به، لكنه وبلغة تحذيرية غير مباشرة هددني بان يكون الامر سراً عندما قال لي: (لاتتكلم في الامر وحافظ على عائلتك)، بعدها خرجت منه وقابلني احمد قحطان ووضع بيدي ظرفاً فيه مبلغ قدره /2000/ دولار".
وتابع: "في عام 2009 قمنا بتشكيل ثلاث مجموعات مسلحة للقيام بعمليات خاصة تأخذ اوامرها من الهاشمي واحمد قحطان، حيث كانت الاولى مؤلفة مني ومن الملازمين الشقيقين (غسان ومخلد عباس)، اما المجموعتان الاولى والثانية فكانتا مؤلفتين من المنتسبين فقط، من دون ضباط".
وعن الاوامر والواجبات التي تلقاها من الهاشمي مباشرة قال الرائد احمد شوقي: "طلب مني الهاشمي شخصياً بوضع عبوة ناسفة على طريق محافظ الانبار لأغتياله، دون ان يذكر الرائد احمد شوقي اسم المحافظ، ومن ثم طلب مني الهاشمي تجهيز سيارة مفخخة ثانية وارسالها الى محافظة الكوت وتفجيرها على الزوار، حيث شدد الهاشمي على تفجير سيارة الكوت قائلاً: " ان تفجير هذه السيارة سيقلب الموازين"، لكن العملية لم تنجح بحسب شوقي.
وعن كيفية اغتيال شقيق النائبة منى العميري احد منتسبي جهاز الامن الوطني (ابو غالب الاسدي) قال: "ان احمد قحطان طلبني للحضور الى مكتبه وابلغني بان هناك واجباً يجب القيام به بعد ايام، وقال لي احمد قحطان هناك شخص يقف عثرة في طريق الهاشمي ويجب تصفيته، وبدوري انا قمت باختيار فريق المهمة وهم كل من (مهند عدوان) و(صفاء اسماعيل)، مبيناً انه في صباح يوم الحادث كنت اقود سيارة نوع لاندكروز، حيث كنت احمل مسدس نوع ولتر عسكري، بينما كان يحمل صفاء مسدس نوع كلوك، فيما كان يحمل مهند مسدسا نوع (برتا) كاتم للصوت، وبقينا ننتظر على طريق جادرية- بياع السيارة المستهدفة ، حينها اتصل بنا احمد قحطان وابلغنا ان السيارة ستصلنا بعد دقائق، وفعلاً وصلت السيارة وقمنا بتنفيذ العملية".
وبين الرائد احمد شوقي: "انه كان يستخدم باجاته في عمليات القتل لتسهيل مهمة عبور السيارة التي تقلهم من السيطرات، مشيراً الى ان الهاشمي كافأهم بمبلغ /3000/ دولار، على تنفيذ عملية اغتيال (ابو غالب الاسدي)".
واستمعت المحكمة الى عدد من الشهود والمدعين بشان القضايا التي تخص المتهمين طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان، ابرزها عملية اغتيال العميد الركن (طالب بلاسم) امين سر استخبارات اركان الجيش، وعملية اغتيال المحامية (سعاد ناجح شمران).
أقرأ ايضاً
- دعوات برلمانية لـ"ثورة سدود" في العراق.. فهل ستستجيب الحكومة؟
- لإدانتهم بالفساد.. الداخلية تعلن طرد قرابة 2500 ضابط ومنتسب وتفكيك 600 شبكة مخدرات
- تشكيل حكومة كردستان.. بين "التدخلات الخارجية" و"صراعات الحزبين الحاكمين"