علمت صحيفة "الصباح" من مصادر نيابية ان البرلمان سيشرع خلال المدة المقبلة بمناقشة قانون الشركات الامنية تمهيدا لاقراره بعد الكشف عن خروقات قانونية تقوم بها شركات أمنية عاملة في العراق .
ويعيد الحديث عن خروقات الشركات الامنية الى الاذهان جرائم شركة بلاك ووتر الاميركية التي ما زالت في ذاكرة اغلب العراقيين.
يشار الى ان حراس شركة بلاك ووتر قاموا باطلاق نار عشوائي في ساحة النسور ببغداد في 17 أيلول العام 2007 ما أدى إلى استشهاد 17 عراقياً وجرح آخرين وتقول الشركة ان إطلاق النار كان رداً على هجوم تعرض له موكبها في حين تنفي جميع المصادر الأخرى هذا الادعاء وتقول ان الحراس أطلقوا النار بشكل عشوائي وبدون سبب. على إثر هذا الحادث طالبت الحكومة العراقية شركة بلاك ووتر بوقف فوري لأعمالها في العراق والخروج منه باستثناء المتورطين في الحادث الذين يراد محاسبتهم.
واكدت المصادر ان القانون جاهز للقراءة ومناقشته في مجلس النواب، مستدركة بالقول: "في حال طرأ أمر جديد فيمكن تعديل القانون بعد قراءته بحسب ما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان".وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي قد اكد لـ"الصباح" مؤخرا، ان عدد الشركات تقلص من 124 الى 80 ثم الى 63 شركة عاملة فقط حاليا، من بينها 15 الى 20 اجنبية، والباقي لعراقيين.
ويرى عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى لـ"الصباح"، ضرورة وجود قانون ينظم عمل الشركات الامنية في البلد، قائلاً: ان "هنالك شركات امنية ينبغي تنظيم عملها بقانون وهذه مسؤولية لجنة الامن والدفاع التي ينبغي عليها ان تحرك الموضوع".
الا ان النائب محمود الحسني قلل من اهمية قانون الشركات الامنية، قائلاً: ان "القانون سواء صدر ام لم يصدر ليس بتلك الاهمية من الناحية القانونية، لان الدستور فيه قوانين ثانية تنص على معاقبة اي شخص يرتكب جرما سواء كان عراقيا ام غير عراقي".
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان قانون الشركات الامنية قانون مهم جداً، حيث ما تزال الشركات الامنية تعمل على وفق قانون بريمر القديم الذي اطلق اليد للشركات الامنية للعمل في العراق فاصبح من الضروري اعادة النظر في هذا القانون. ويضيف عباس البياتي انه يوجد حاليا في لجنة الامن النيابية مشروع قانون معد للقراءة الاولى يتضمن شروطا مشددة لمنح تراخيص العمل ونوع السلاح ومساحة العمل لهذه الشركات.