أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب وبعمليات قتل ويحاكم غيابيا في العراق، الجمعة أنه لا يثق في القضاء ببلاده ويخشى على حياته.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي في اسطنبول "إني أشعر بعدم ثقة وريبة حيال مبادىء العدالة" في العراق.
وأضاف الهاشمي الذي بدا متأثرا "حياتي في بغداد تواجه خطرا كبيرا"، معتبرا أنه "حسب الدستور" يجب أن تحاكمه محكمة خاصة وليس المحكمة الجنائية المركزية العراقية.
ومحاكمته التي بدأت الخميس في العراق قد أرجئت إلى العاشر من مايو، وطلب محاموه أن تجرى أمام قضاة مختصين، وانتقد أنصاره من جانبهم قضاء "مسيسا".
ويلاحق نائب الرئيس العراقي الذي فر من البلاد وبعض عناصر حرسه الشخصي بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من كبار المسؤولين، منهم المدير العام لوزارة الأمن الوطني ومحام.
وبعد صدور مذكرة التوقيف ضده في ديسمبر، رفض الهاشمي هذه الاتهامات وفر.
ولجأ في 19 ديسمبر لدى سلطات كردستان العراق التي رفضت تسليمه إلى القضاء في بغداد.
وأعلن رسميا أنه غادر الأراضي العراقية للمرة الاولى في الأول من أبريل وتوجه إلى قطر ثم إلى السعودية فتركيا.
وهو موجود في اسطنبول منذ التاسع من أبريل.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 فبراير 2012 تورط حماية الهاشمي بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
وكان الهاشمي قد طالب بنقل ملف قضيته إلى كركوك لتجري محاكمته هناك غير أن مجلس القضاء الأعلى رفض هذا الطلب.
كما طالب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الرئاسات الثلاث وقيادة القائمة العراقية بإيجاد حل سياسي لقضية الهاشمي بعد أن كرر وعبر أكثر من تصريح صحافي عدم ثقته بالقضاء العراقي.