اكد القاضي منير حداد في تصريح لجريدة البينة الجديدة ان طارق الهاشمي المطلوب قضائيا متورط بالارهاب وله ملف قضائي منذ عام 2007 وقد اطلعت عليه في حينها عن طريق علاقاتي الخاصه ,وان المالكي لم يستطع تحريك الملف حينها لان الهاشمي كان محميا من قبل الامريكان "كون الامريكان هم من يمسك الملف الامني في البلد" وأضاف حداد : ان ملف الهاشمي هو ملف قضائي بحت سار وفق القانون ,الا ان تصريحات وسجالات بعض السياسيين الذين يتدخلون بالقضاء سيست القضية .
وعلّق حداد بقوله إن الهاشمي مازال بريئا حتى تثبت ادانته واضاف ان القاضي لا يستطيع ان يرد او يرفض اي شكوى والا يعتبر ناكلا للعدالة وان قضية الهاشمي فيها وثائق وادلة وشهود تدينه وافراد حمايته واذا ما صدر حكم غيابي بحقه غدا على رئاسة الجمهورية ان ترفع الحصانة عنه باعتباره مجرما وسيفقد منصبه وحصانته .
وقد عبّر أحد المسؤولين على تصريح القاضي حداد لشبكة عراق القانون بالقول : الان إتضحت الرؤية بشكل جلي ,لان الهاشمي كان من أكثر السياسيين رغبة ببقاء الامريكان وتأجيل إنسحابهم من العراق ,لانه يعرف إن مصيره كان مرتبط ببقاء الامريكان في العراق .
وأضاف المسؤول : إن تصريح حداد دقيق جدا وواقعي كذلك ,فالمالكي شرع بفتح ملف الهاشمي في وقت كان فيه الجيش الأمريكي يهم بإخراج أخر جنوده من العراق ,حيث تيقّن المالكي حينها إن الامريكان لن يستطيعوا بعدها إنقاذ الهاشمي من القضاء العراقي