اتهم الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، البنك المركزي العراقي، بتهريب مبلغ 180 مليار دينار عراقي خلال السنوات الماضية بسبب "ضعف الإجراءات الرقابية على حركة الأموال"، بحسب قوله.
وقال العلاق في تصريح نشر على جريدة الصباح الحكومية الصادرة اليوم السبت، إن "تقريرا سابقا أصدره ديوان الرقابة المالية أكد أن عمليات التحويل الخارجي لا تتم وفق القانون أو التعليمات وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية".
وأضاف أن "عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تتم بوثائق ومستندات أصولية والتحويلات الأخرى تمت دون أي مستند وان هذه المبالغ عندما تهرب من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الإرهاب فهو يشكل صدمة كبيرة للحكومة".
وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء انه "تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بتشديد الرقابة على حركة الأموال وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء إلا أن البنك رفض مباشرة المفتش إضافة إلى مطالبة البنك بتفعيل مكتب غسيل الأموال الصادر بقانون باعتباره من تشكيلات البنك المركزي والمسؤول عن مراجعة عمليات التحويل".
واوضح العلاق أن "هذه المطالبات تأتي لدعم البنك وليس التدخل في عمله كما يشاع كون أن الحكومة مسؤولة عن إدارة هذه العملية والحفاظ على أموال الدولة وأموال الشعب العراقي وحصول خلل بهذا المستوى والشكوك بإدارة مليارات الدولارات في بلد يحاول أن يبني اقتصاده يعنى أن الجهود الأخرى للإصلاح الاقتصادي سوف لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة".
متابعات/نون