تظاهر العشرات من عمال وأصحاب مكاتب علوه الفواكه والخضر في واسط على خلفية ما وصفوه بالتجاوز على قرار وزارة البلديات القاضي بفتح مشروع المخازن المبردة إلا إن المفاجئة جاءت بغلق المشروع وتحويله إلى علوه للخضروات من خلال تدخل جهات سياسية في المحافظة لم يسموها .

وقال عبد صكيب العابدي المستأجر القديم إن " المشكلة بدأت حينما تم استئجار العلوة بمبلغ مليار وسبعة وثمانيين مليون دينار إضافة إلى رسوم البلدية ونعلم إن لكل محافظة علوه واحدة ورسومات ثابتة إلا إننا فوجئنا بتحويل مشروع المخزن المبرد إلى علوه بعد أن كلف المشروع ملايين الدنانير"

مضيفا إن " المخاطبات والموافقات الرسمية تقضي بإنشاء مخزن مبرد لكن التفاف بعض الجهات المتنفذة مع الأسف حول المشروع إلى علوة للخضروات على خلاف أوامر وزارة البلديات وعلى خلاف إرادة المحافظة والقائمقامية "

فيما بين احد أصحاب المكاتب في العلوة " خسارة العوائل والأسر الفقير التي تعيش على علوة الخضروات القديمة كبيرة جدا ويوجد أكثر من ثلاث مئة عامل خسروا أعمالهم بسبب إغراق السوق بالخضر في مشروع المخزن المبرد ما أدى إلى تلف تلك المواد أيضا "

وطالب " الحكومة المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذ عشرات الأسر التي باتت دون عمل بعد تحويل مشروع المخزن المبرد إلى علوه للخضروات خلافا لتعليمات وزارة البلديات "

وتسائل ناصر كاظم جبارة مستأجر علوه الخضر القديمة " عن مدى تحمل المواد الموجود في المشروع المبرد بعد أن وجه القضاء بمدة غير محددة !! لتصريف الخضروات ما أدى إلى الاستمرار بفتح المشروع كعلوة خلافا للقانون ، علما إن الخضروات لا تدوم أكثر من ثلاثة أيام"

مبينا إن " قرار وزارة البلديات الذي وجهت فيه إلى دائرة التخطيط العمراني في واسط بحصول الموافقات بموجب الجلسة التاسعة عشر لعام 2010 على تخصيص الموقع المؤشر على الخرائط وفقا للكتاب السابق وبمساحة 5 دونم على القطعة المرقمة 2/49 مقاطعة 37 قرية أم هليل قضاء الكون لإنشاء مخازن مبردة ، إلا إن الواقع هو تحويلها إلى علوه وهو خلافا للقانون ""

فيما أضاف نعيم حسن وهو احد العاملين في العلوة إن " الغريب في الأمر صدور عدة أوامر بغلق مشروع المخزن المبرد لمخالفته الشروط وتحويله الى علوة كما ورد في كتاب من القائمقامية إلى مركز شرطة الخلود باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين لان الإجازة تضمنت إنشاء مخازن مبردة وليس علوه للخضر بحسب كتاب وزارة البلديات "

وكانت وزارة البلديات والإشغال العامة قد وجهت بكتابها 2321 لعام 2010 بتوقيع المهندس إياد إبراهيم الصافي وكيل وزارة البلديات للشؤون الفنية ورئيس لجنة تخصيص مواقع المشاريع الاستثمارية التنموية بتاريخ 4/11 /2010 بالموافقة على إنشاء مخازن مبردة ضمن مقاطعة 37 في قرية أم هليل وليس علوة للفواكة والخضر .

علي فضيلة الشمري /واسط

وكالة نون