حجم النص
كشف مجلس محافظة بغداد عن تورط نحو اربعين عضوا بلديا في بغداد بقضايا فساد اداري ومالي .
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي لصحيفة الصباح ان الكثير من أعضاء المجالس البلدية والمحلية متورطون بعمليات فساد اداري ومالي، مشيرا الى انه منذ العام الفين وتسعة وحتى الان هناك اكثر من عشرين قضية فساد تخص اعضاء المجالس ما زالت قيد التحقيق والانجاز، الى جانب وجود اكثر من ستة عشر قضية صدرت بها توصيات من المجلس واحيلت الى هيئة النزاهة او مجلس القضاء الاعلى.
وأوضح ان من بين قضايا الفساد ابتزاز المواطنين والتواطؤ مع أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية، لاسيما في قواطع الكرادة والنهروان ، الى جانب ان الكثير منهم يتسلمون اكثر من راتب بسبب جمعهم بين وظيفتين .
بدورها اكدت لجنة النزاهة إن مظاهر الفساد المالي والإداري ازدادت في الفترة القليلة الماضية منها انتشار المحسوبية والوساطة ، فضلاً عن اختلاس المال العام واستغلال المناصب وغياب النزاهة .
وقال مقرر لجنة النزاهة خالد عبدالله العلواني في تصريح صحفي أن الرشوة تعتبر أهم مظاهر الفساد ، مبينا أنه تم تجريمها من جانب القانون في مختلف بلدان العالم ، واوضح العلواني ان الرشى من أخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة لما يترتب على ارتكابها من فقدان الثقة بالوظيفة العامة وبالتالي النيل من هيبة السلطات الرسمية في الدولة . ودعا مقرر لجنة النزاهة الحكومة على ضرورة القضاء على هذه الآفة التي تنخر في وزارات ومؤسسات الدولة ، مشددا على أن لا تكون المعالجة بالاقتصار على العقوبة وتشديدها بل عن طريق التوعية بأنها هي مهمة وطنية وأخلاقية وإنسانية تمس ضمير الموظف .
الى ذلك اكد النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي أن مدير َ القسم البحري بشركة نفط الجنوب عُدي القُريْشي مُتورط ٌ بتسريب اسعار الشركات المُنافسة الى الشركة الاسترالية مُقابل رِشى . و تساءل التميمي خلال برنامج ساعة ونص عن امتلاك القريْشي لفِلل و سيارات فارهة في دولة ٍ خليجية .
وكان مجلس محافظة بغداد اقال اواخر السنة الماضية ستة ًمن اعضاء المجالس البلدية بسبب تورطهم بملفات فساد و مخالفات ادارية . وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي ان اللجنة رصدت من خلال لجان الكشف و الرقابة وشكاوى المواطنيين الكثيرَ من المخالفات ومظاهرِ الفساد في عمل المجالس البلدية .
مؤكدا ان المجلس اقال خلال العام الماضي سبعةً من مديرِي الدوائر البلدية بسبب ثبوت تسببهم بسوء الخدمات في مناطقهم اذ تم استبدالُ مديري الدوائر البلدية في الكاظمية والشعب و الغدير و الصدر الاولى والثانية والرشيد ، كما اوصت اللجنة بأقالة ثلاثة اخرين من مديري الدوائر البلدية بعد تدقيق ملفاتهم .
أقرأ ايضاً
- المالية تصدر توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات
- أربيل تشترط تسليم إيراداتها الداخلية مقابل إرسال بغداد كافة مستحقاتها المالية
- الدفع الإلكتروني: انطلاق مبادرة "نوصلكم" لتعزيز الشمول المالي في العراق