كشف البنك المركزي الاثنين انه يعمل على اصدار عملة نقدية جديدة فئة 50 الف دينار وعملات معدنية صغيرة باللغتين العربية والكردية لمعالجة السيولة النقدية في العراق.
وقال الدكتور مظهر صالح نائب رئيس البنك لوكالة كردستان ان" البنك المركزي العراقي يعمل على اصدار عملة جديدة كبيرة فئة (50) الف دينار عراقي بسبب عدم وجود عملات نقدية كبيرة في البلاد".
وأوضح صالح ان " اكبر عملة في البلاد حاليا هي ( 25 ) الف دينار عراقي والقوة الشرائية لها لا تتجاوز 23 دولاراً ".
وأضاف صالح ان " البنك المركزي يعمل أيضا على إصدار عملات معدنية صغيرة لعدم وجود هذه الفئات التي تسهل عملية التعامل والشراء بين المواطن والأسواق العراقية التي تحتاج الى العودة الى العملات النقدية المعدنية الصغيرة التي كان يتعامل بها البنك المركزي".
وأكد صالح أن " العملات الجديدة ستكون باللغة الكردية بالإضافة إلى العربية ورموز تعبر عن حضارة العراق وتنوع أطيافه وحضارته بما فيها الحضارة الكردية ".
وشدد صالح على ان " العراق بحاجة الى دعم اقتصاده وعملته من خلال اصدار عملات كبيرة اسوة بالعملات الاجنبية التي من بينها فئة 100 دولار ".
وأضاف صالح انه " في التعاملات النقدية في السوق العراقية تحتاج إلى تمويل كاش (نقدي ) كبير وبالتالي صعوبة نقل الاموال على شكل اكياس في حال التعاملات الكبيرة".
ونبه الى ان " المصارف العراقية لا تتقبل الودائع احيانا بسبب مشاكل العدد والحساب لهذا الكميات الكبيرة من الاموال ".
وزاد صالح في وقت سابق كان العراق يسعى إلى اختزال الكتلة النقدية (الكاش) من 25 ترليون دينار إلى 15 مليار دينار ". مشيرا إلى ان " البنك المركزي يعمل على إصلاح نظام المدفوعات في العراق وسياسة السلطة النقدية ".
وأشار صالح إلى أن ذلك " سيتم قريبا من خلال إصدار عملة جديدة وإلغاء ثلاثة اصفار من العملة الجديدة ".
وأكد صالح ان "هذا الإجراء جزء مهم من عملية إصلاح إدارة العملة وسيسهل نظام المدفوعات والقضاء على مخلفات التضخم السابق من خلال التعامل بكتلة نقدية قوية وسهلة "مشيراً الى انه " بدلا من ان نتعامل بكمية كبيرة من النقود لشراء كمية قليلة من السلع فاننا سنتعامل بكمية قليلة من النقود لشراء كمية كبيرة من السلع ".
أقرأ ايضاً
- أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط توقعات بخفض الفائدة
- السوداني يطلب المساعدة الفنية من "البنك الأوروبي" لتعزيز القطاع المصرفي
- البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف