بحث مجلس النواب العراقي جملة من القوانين المهمة، ابرزها مشروع قانون القرض الياباني البالغ ستاً وثلاثين ملياراً واربع مائة وسبعة ملايين ين ياباني لتمويل مشاريع تحسين المجاري في بغداد، وتجهيز الماء في اقليم كردستان

في وقت كشفت برلمانية عن قرب منح العراق قروضاً ميسرة بستة مليارات دولار. واستأنف مجلس النواب جلسته الثالثة والعشرين الاعتيادية المفتوحة امس برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وشهدت الجلسة تباين اراء النواب في اولوية تخصيص الاموال التي يحصل عليها العراق عن طريق القروض للمناطق والمحافظات، حيث طالب النائب حيدر السويدي بصرف القرض الياباني الحالي لتجهيز الماء الصالح للشرب للمناطق التي انتشر فيها مرض الكوليرا، خاصة في المحافظات الجنوبية، فيما بينت النائب منى زلزلة عضو اللجنة المالية ان قروضا اخرى في طريقها الى العراق ومن المتوقع ان تصل مجمل هذه القروض الى ستة مليارات دولار وستحصل كل من المحافظات الاخرى على حصة من هذه القروض.

من جانبه تساءل النائب صباح الساعدي عن مدى حاجة العراق الى هذه القروض مع وجود موازنة انفجارية، فيما اشار النائب عز الدين الدولة الى ان فوائد هذه القروض تكلف الاجيال المقبلة ويمكن الاكتفاء بالميزانية السنوية للدولة لتنفيذ مشاريع الاعمار، لاسيما ان الميزانية توصف بالانفجارية، فيما شدد النائب ابراهيم النعمة على ان الشريعة الاسلامية لا تجيز الموافقة على هذا القرض فيما اذا كان القرض فيه فائدة باعتبارها ربا. من جهته بين النائب سامي العسكري ان القرض اشبه ما يكون بمنحة لان نسبة الفائدة فيه ضئيلة جدا، واعرب عن امله ان تحصل الحكومة على قروض ميسرة مشابهة، اما النائب رشيد العزاوي فقد طالب بشمول المحافظات الاخرى، خاصة محافظة بابل من هذه الاموال لتنفيذ مشاريع اعمارية.

بدوره اكد النائب فرياد راوندوزي ان العاصمة بغداد تعاني من تدني شبكات المجاري، ومدن اقليم كردستان لم توفر لها مياه صالحة للشرب، وعليه اكد حاجة العراق الى هذا القرض، واوضحت النائب الاء السعدون ان القرض الياباني ميسر جدا، حيث يتم تسديد القرض بعد عشر سنوات وذلك خلال ثلاثين سنة وبفائدة

1 بالمائة.

وشهدت جلسة امس ايضا، مناقشة مصادقة جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى، بعد قراءة مشروع القانون الخاص بهذه المصادقة من قبل لجنة الصحة والبيئة، وتساءل النواب عن جدوى هذه الاتفاقية للعراق والاموال التي تكلف البلد بعد المصادقة عليها.

واوضح النائب ازاد بامرني ان العراق يعد في الدرجة الثانية من المناطق التي تحدث فيها الزلازل، اضافة الى وجود سدود مائية كثيرة في تركيا والتي في حالة حدوث انهيارات فيها بسبب الزلازل ستعرض العراق لخطورة كبيرة وكوارث انسانية، وعليه رِأى ضرورة مصادقة العراق على هذا النظام، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تم توقيعها سنة 2004، بينما شدد النائب محمد خليل على ان كوارث طبيعية قد حصلت في العراق مثل ما حصل هذا العام من جفاف ومن الضروري ان يكون العراق عضوا في مثل هذه الاتفاقيات.وضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وعند مناقشة مشروع القانون لفتت النائبة كاميليا إبراهيم الى ضرورة ان تحدد الجهة التي تتحمل التكاليف المادية بعد المصادقة على الاتفاقية، وتساءل النائب محمد ناجي السامرائي عن الجهة التي تحدد المواد الخطرة والمضرة، فيما طالب النائب بايزيد حسن بشمول تخلص العراق من القنابل المضرة التي استخدمت في حرب الخليج الاولى اذا ما تمت المصادقة على الاتفاقية.

وبينت النائبة جنان العبيدي عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ان وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة عن تحديد النفايات الخطرة والتخلص منها، وبطلب من النواب قررت هيئة رئاسة المجلس ابقاء المناقشة مفتوحة لحين وصول نص الاتفاقية من الحكومة الى مجلس النواب.

وتدارس المجلس مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي، حيث طالبت النائبة كاميليا ابراهيم بتعديل الاسباب الموجبة لمشروع القانون، فيما تساءل النائب محمد ناجي السامرائي عن علاقة اللجنة الاسلامية للهلال الدولي بمنظمة الهلال الاحمر العراقي، من جانبه طالب النائب عبد الله باش بعرض نص الاتفاقية على النواب، اما النائب علي الاديب فقد ذكر ان الهدف من انضمام العراق الى هذه الاتفاقية هو لاغراض انسانية ومشاركة العراق في تقديم المساعدات عند حدوث الكوارت التي قد تحصل في البلدان الإسلامية.

ونوهت النائبة الاء السعدون ان منظمة الهلال الاحمر والصليب الاحمر مرجعيتها دولية، الا ان هذه اللجنة مرجعيتها هي الدول الاسلامية، داعية الى المصادقة على الاتفاقية، وبينت النائبة جنان العبيدي عضو لجنة الصحة والبيئة ان الدول مخيرة بمنح الاموال والمساعدات.

وكالات