قال النائب الأول لرئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي في تصريح لموقع نون \" ان بداية عام (2009) سيشهد توزيع قطع الاراضي السكنية على السجناء السياسيين بعد ان يتم استكمال تسوية الاراضي وفرزها من قبل دائرة التخطيط التي اعدت التصميم مسبقا لـ(450) قطعة ارض سكنية بالاضافة الى الخدمات كالمدارس والمستوصفات ورياض الاطفال\".

واضاف\" ان هناك اعتراضات من قبل جميع السجناء على الية مسقط الراس التي بدورها تؤدي الى التمايز في توزيع الاراضي، مبينا ان مجلس المحافظة وضع اقتراحا تم المصادقة عليه من قبل مؤسسة السجناء السياسيين بخصوص تخصيص مبلغ مقداره (50) مليون دينار لكل سجين تم المصادقة عليه من قبل المؤسسة بدلا عن قطعة الارض، موضحا ان هذا الاقتراح تم المصادقة عليه من قبل الامانة العامة لرئاسة الوزراء والامر مطروح لدى وزارة البلديات\".

وطالب (الطرفي )الحكومة العراقية ان \"تقوم بتقديم تعويضا مجزيا للسجين السياسي عن طريق مؤسسة السجناء السياسيين لمعونة السجين وخصوصا ممن يعانون من عدم شمولهم بقرار الامانة العامة لرئاسة الوزراء بخصوص تعيين السجناء السياسيين في دوائر الدولة بسبب تجاوزههم شروط السن القانوني او عدم حصولهم على شهادة اكاديمية\".متمنيا \"ان تكون مؤسسة السجناء السياسيين في العراق مؤسسة رسمية لا ان تبقى مؤسسة طارئة على مؤسسات الدولة كما هي الان بحيث لايمكن لاي برلمان جديد او رئيس وزراء قادم ازالتها الا بالتصويت بالاغلبية المطلقة\".

خاص موقع نون