النتائج الملموسة التي غيرت مسار العملية السياسية في اربع عشرة محافظة عراقية عقب الانتخابات المحلية التي جرت أواخر كانون الثاني 2009 جعلت القيادات السياسية في العراق ان تقف على محمل الجد لما ستؤول اليه الايام القادمة مع قرب الانتخابات البرلمانية التي من المقرر اجراؤها أواخر هذا العام ،والخارطة السياسية العراقية التي ستكون بعد نتائج تلك الانتخابات خصوصا وبعد ان عرف كل مكون سياسي حجمه الطبيعي داخل الدائرة المحلية والتي تعد الاساس للدائرة البرلمانية وبالتالي التنازل حتما عن المكتسبات التي حققتها تلك الاحزاب من خلال دخولها الى العملية السياسية ليس عن طريق الاستحقاق الانتخابي كما هو معلوم لدى الجميع بل عن طريق المحاصصة التي تشكلت على ضوئها الدولة والتي كانت نتائجها ملموسة لدى الشعب العراقي نتيجة ظروف امنية لربما اشتركت في صناعتها بعض الاحزاب حتى تتوصل بالتالي الى تلك المكتسبات ،وما ضلوع عدد من البرلمانيين واتهام اخرين بقضايا تتعلق وفق المادة (4 ارهاب) من قبل السلطات القضائية وقضايا اخرى لم تعلن في الوقت الحالي ربما بسبب الية تلك المحاصصة ...

والسؤال الذي يطرح نفسه الان هل ستكون نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة بالدرجة التي ستغير الخارطة السياسية العراقية على غرار نتائج الانتخابات المحلية ام ستبقى النزعة الطائفية التي مازالت موجودة عند البعض من الناس ستبقى عاملا في عدم تغيير القيادات الرئيسية وبالتالي اعادة الوضع السياسي لاربع سنوات لاحقة وماتبعه من قرارات \"سلحفاتية\" تخص المواطن العراقي واخرى \"فهدية\" تخص صالح الاحزاب والجهات التي تساوم بعضها في التصويت على أي مشروع حيوي على تحقيق مصالح حزبية وفئوية من خلال مراوحة ذلك القانون او المشروع لفترة داخل قبة البرلمان..و تعثر التصويت على قانون النفط والغاز وعملية الاتفاق على رئيس جديد للبرلمان بعد استقالة محمود المشهداني لهو خير دليل على مانذهب ونقول ..

إن الأحداث السياسية والامنية والاجتماعات المتكررة بين بعض الاطراف وصولا الى تحالفات جديدة يهدف البعض منها الى تحجيم الاشخاص الذي حققوا انتصارات في الانتخابات المحلية وخاصة رئيس الوزراء نوري المالكي (والذي عبر عنه بوضوح السيد علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية في تصريح لصحيفة الخليج الاماراتية بالقول ان هناك تحالفا ثلاثيا بدأت ملامحه تظهر لتحجيم نجاحات الحكومة في فرض الامن من خلال تكبيل يديها عبر الموازنة العامة)والذي انتهج خطابا وطنيا خلال دعاياته الانتخابية تتناغم مع سايكلوجية الفرد العراقي الذي يبحث عن شخصية برغماتية تنقذه من الواقع المؤلم الذي عاناه في حقبة ماضية والذي لمسه واضحا جليا عن طريق بعض النجاحات الامنية التي حققها في عدد من المحافظات والتي لم تميز بين سني وشيعي، الامر الذي صب في خانة السيد المالكي ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي من خلال رغبة الكثير من الدول باعادة علاقاتها الاقتصادية مع العراق نتيجة هذا التحسن الامني ،هذا الامر اقلق باعتقادي الذين لم يحصدوا الاصوات التي كانوا يرجونها في الانتخابات المحلية والتي ربما بقيت ردود افعالهم منحصرة في الطعن ببعض نتائج الانتخابات على اعتبار ان الانتخابات التشريعية المقبلة هي التي ستحدد نتائجها الخارطة السياسية وبالتالي فان الفوز في اربع سنوات جديدة سيجعل من الصعب معه تغيير تلك الخارطة مع تنفذ تلك الاحزاب الموجودة على الساحة خلال السنين القادمة وهذا ماحدا بها الى ممارسات ضغوط غير مباشرة على الحكومة لتبني مشاريع معينة تحقق لها قاعدة معينة في العملية السياسية القادمة في ضوء انحسارها في الانتخابات المحلية وهذه المشاريع واضحة مثلا في مشروع المصالحة مع الأطراف السياسية المعارضة الموجودة في الخارج ضمن مشروع المصالحة الوطنية (التي اراد بها السيد المالكي سابقا الى لملمة الصف العراقي الذي مزقته بعض الدول وصولا الى حالة امنية غير مستقرة في العراق للحفاظ على بعض الكراسي التي كادت ان تتغير في حال لو كان المشروع الامريكي في العراق يسير وفق الاتجاه الذي رسم له سابقا) وبالتالي اشراكها في الانتخابات البرلمانية والمشاركة في القرار السياسي كون ان هذه المجاميع مازالت لها بعض القواعد الجماهيرية في العراق ،وهذا ماتفسره الاوضاع الامنية التي حصلت مؤخرا في البلاد وعودة الاستقرار خلال الاسبوع الحالي وإلاّ ماجدوى المصالحة مع هؤلاء المعارضين خصوصا وان اطرافا كبيرة داخل العملية السياسية قد حذرت من المصالحة مع هؤلاء ونظرت اليها انها باب لعودة حزب البعث المنحل الى البلاد ولكن بصورة اخرى (وهذا النائب وائل عبد اللطيف الذي حذر في تصريح نشره موقع راديو سوا من تنامي نشاط حزب البعث وسعيه للعودة مجددا لتسلم السلطة في العراق، لافتا أن إلى أعضاء الحزب لم يقدموا اعتذارا عن سياستهم الخاطئة في العراق، على حد قوله.ودعا النائب عبد اللطيف الحكومة والقوى السياسية إلى التصدي لنشاط هذا الحزب لكي لا يعاد المشهد السابق، مؤكدا أنهم بدأوا يعيدون نشاطهم، ولديهم تمويل، وتراودهم أمنية بالعودة مجددا لتسلم السلطة)..انتهى الخبر

ان مستقبل العراق السياسي والامني وصل الان وقبيل اجراء الانتخابات البرلمانية الى مفترق طرق سيحدده الناخب العراقي عبر صناديق الاقتراع فإما ان تبقى العملية السياسية كما هي ولكن مع اجراء تغيير طفيف او بالرجوع الى المربع الاول في حال حصول تغيير جوهري في الخارطة البرلمانية وهذا باعتقادي حديث سابق لأوانه مادامت القوانين وتطبيقها تصير ولحد هذه اللحظة لحساب ذلك الطرف او ذاك ...

علاء السلامي

[email protected]