حكومة وبرلمان لهما الشرعية الدستورية، صادقا على اتفاقية تحقيق سيادة العراق بامد قصير قدره ثلاثة اعوام، سيادة ستتحقق بالتفاهم والحوار بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية على ارض الواقع، من دون عنف ادمى كاهل العراق،

حيوات ومعنويات ومصائر حتى وقت قريب كانت تنظر الى المجهول.

جوهر مكاسب هذه الاتفاقية عراقيا، الايمان ان لا حجج بعد لاشهار السلاح، ولا مكان للخارجين على قانون شرعي يخرج القوات الاجنبية في امد معلوم، تمرير هذه الاتفاقية باغلبية ساحقة للحكومة والبرلمان، فضلا عن نبض الشارع العراقي المرحب بها كل ذلك ينبئنا ان المعترضين عليها ليسوا إلا فئة قليلة ينبغي ان تتفهم خيارات الاغلبية، مع عدم تشكيك هذه بنوايا القلة وطنيا، واحترام وجهات نظرها وفق سياقات بناء تقاليد ديمقراطية تشكل رصيدا اساسيا في التجسير بين المرحلة الانتقالية والديمقراطية الحقيقية.

يمكن القول ان الاتفاقية تعد عاملا رئيسا في تعزيز سيادة القانون، فلا عنف خارجياً فوقه، هذا لا يعني ان المرحلة المقبلة تخلو من استخدام العنف لمبررات معروفة، ولكن ضد من؟ فالقوات الاجنبية ستنسحب حتى من المدن منتصف العام المقبل! بالتأكيد سيكون العنف تدميرا لبنى تحتية في طور الترميم والاعمار وفق متطلبات حياة آمنة هانئة، عنف ضد شعب مستغيث: كفى حروبا ومؤمرات مبطنة باجندات مختلفة، نريد ان نبني نريد اللحاق بسفر التطور العالمي السريع.

كل رصاصة او عبوة او مفخخة تقتل ابرياء، تهدم بنىً، تنخر روح الامل في الوعي الجمعي العراقي، بل تولد قنوطا وترملا وثكلا، وجذوات عنف وثأر مضادين، كل واحدة من تلك الفظائع تقابلها قفزة تطور جديدة في اللحظة نفسها في مكان اخر من العالم.

استطيع تشبيه هذه الاتفاقية بـ (المقاومة السلمية) ما يعد رسالة الى من يدعي (مقاومة المحتل) بان الشروع في تنفيذها بداية نهاية مرحلة انتقالية فوضوية عنيفة مدمرة، متشحة برعب حرب اهلية كادت ان تقع. العراقيون شعبا وحكومة وبرلمانا مدعوون لاستغلال فسحة كبيرة، لالتقاط انفاس الطمانينة، ثم تجديد البناء النفسي للانسان، فلتكن مرحلة تنفيذ الاتفاقية انطلاقة اعمار كبير، وخدمات تليق بانسان عانى تاريخا من العنف الدامي.

قلنا اننا لا نشكك بوطنية من عارض الاتفاقية، ولديه الان ممر كبير لاثبات صدق النوايا بالمشاركة معا في بناء الوطن، وعبر مراقبة بنود التنفيذ الفعلي للانسحاب على ارض الواقع، والنقد البناء لاي انحراف او خلل او اي اشكال اخر، هي احتمالات ترافق التطبيق الصحيح، وهذا ما اكده حزب الفضيلة عبر نوابه المعارضين لتمريرها، ولكنهم سيكون لهم موقف داعم للحكومة في اثناء بروز اشكاليات التطبيق ذي النوايا الحسنة، فضلا عن ان الترحيب الشعبي بالاتفاقية ينبغي ان يحترم ويدقق النظر فيه لضرورة مراجعة القوى المعترضة لحساباتها واجنداتها، وقد يتفاءل المرء منذ الان بنتائج الاستفتاء الشعبي في العام المقبل، هو الاخر محطة مراجعة ومن ثم النظر الى الامام، وتعزيز تطلعات شعب في ان يكون مجدّدا صانعا ماهرا للحياة.