في بداية تشرين الاول 2008 حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدد مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم باستثناء كركوك التي سيتم التنافس عليها في انتخابات كانون الثاني 2009

وعلى الشكل الآتي: بغداد 57 نينوى 37 البصرة 35 ذي قار 31 بابل 30 ديالى والانبار 29 لكل منهما صلاح الدين والنجف والقادسية وواسط 28 لكل منهم كربلاء وميسان 27 لكل منهما والمثنى 26 مقعداً. وتترتب على ذلك النتائج الآتية:

1. ان عدد المقاعد بجميع المحافظات سيكون 440 مقعداً وقد جاء احتساب عدد المقاعد على اساس ان كل محافظة من المحافظات لها 25 مقعداً باعتبار ان هذا العدد من المقاعد يساوي خمسمائة الف نسمة من سكان المحافظة ويكون لكل مائتي الف من السكان مقعداً واحداً. وهذا خلاف عدد مقاعد مجلس النواب الذي حدده الدستور الذي قرر ان لكل مائة الف من السكان مقعداً واحداً وممثلاً واحداً وكان عدد مقاعد مجلس النواب 275 مقعداً و 275 نائباً. في حين ان قانون المحافظات في تحديده العدد يختلف عن تحديد الدستور.

2ـ يترتب على ذلك ان عدد سكان المحافظات طبقا لعدد المقاعد هو على الشكل التالي: بغداد 900 ر 6 ستة ملايين وتسعمائة الف ونينوى مليونان وتسعمائة الف والبصرة مليونان وخمسمائة الف وذي قار مليون وسبعمائة الف وبابل مليون وخمسمائة الف وديالى والانبار مليون وثلثمائة الف وصلاح الدين والنجف والقادسية وواسط مليون ومائة الف وكربلاء وميسان تسعمائة الف والمثنى سبعمائة الف نسمة وهذا ما يمكن استنتاجه من عدد المقاعد التي حددتها المفوضية لكل مجلس من مجالس المحافظات.

3ـ يترتب على ذلك ان عدد الاصوات اللازمة للحصول على مقعد في مجلس المحافظة سيختلف كثيرا بحيث يقل عدد الاصوات في المحافظات الصغيرة وتزداد في المحافظات الكبيرة ولو اعتمد قانون المحافظات احكام الدستور الخاصة بمقاعد مجلس النواب لكان عدد الاصوات المطلوبة لا يختلف إلا قليلا لا يمكن ان يزيد على (30بالمائة) في اعلى نسبة اما لو رجعنا الى قانون الانتخابات رقم 96 لسنة 2004 الذي تم على وفقه اجراء انتخابات الجمعية الوطنية فان العدد المطلوب واحد في جميع المحافظات لانه اخذ بنظام الدائرة الواحدة ولنضرب مثلا يوضح ذلك:ـ

ان عدد سكان بغداد ستة ملايين وتسعمائة الف ولو فرضنا ان من تتوفر فيهم شرط الثامنة عشرة من العمر نصف سكان بغداد ففي عملية حسابية تتمثل بتقسيم ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسين الفاً وهم النصف على (57) مقعداً وهذا يعني حصول المرشح على اكثر من ستين الف صوت للحصول على مقعد في مجلس محافظة بغداد ولو طبقنا هذه المعادلة على محافظة المثنى التي عدد نفوسها سبعمائة الف ولو فرضنا ان من يتوفر فيهم شرط الثامنة عشرة من العمر نصف سكان المثنى ففي عملية حسابية تتمثل بتقسيم ثلثمائة وخمسين الفاً وهم النصف على عدد مقاعد مجلس محافظة المثنى وهي (26) مقعداً وهذا يعني حصول المرشح على اكثر من ثلاثة عشر الف صوت بقليل للوصول الى مقعد ومن ذلك نلاحظ ان عدد الاصوات المطلوبة لفوز المرشح بمقعد في مجلس محافظة بغداد يفوق (400 بالمائة) من عدد الاصوات المطلوبة لمجلس محافظة المثنى. اي ان الصوت الواحد في محافظة المثنى يساوي اكثر من اربعة اصوات في محافظة بغداد. لنتيجة واحدة هي الحصول على مقعد في مجلس المحافظة واذا كانت محافظة بغداد سيتم فيها تخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين (كوتا) اي ان المقاعد تخصص كحصة ومحاصصة للمسيحيين ثلاثة مقاعد ومقعد واحد للصابئة وعشرة مقاعد (كوتا) النساء على الاقل كما ورد في القانون اذ تمنح المقاعد حتى ولو كان من صوت للنساء والمكونات لا يزيد على عدد اصابع اليد فان ذلك يعني حصول المرشح على اكثر من سبعين الف صوت للحصول على مقعد في مجلس محافظة بغداد ومن ذلك نلاحظ الفرق الكبير عدد الاصوات المطلوبة وهذا ينسحب في جميع مجالس المحافظات.

4ـ ان انتخابات مجالس المحافظات القادمة ستكون معركة انتخابية قاسية شديدة وذلك ناشيء من ان الجهات التي قاطعت الانتخابات السابقة هي الاكثر تحمسا للانتخابات الجديدة اذ لا يقول اي احد الآن انه سيقاطع الانتخابات كما حصل في الانتخابات السابقة وان عدد الكيانات (الاحزاب) التي تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات زاد على الخمسمائة كيان في حين ان عدد الكيانات التي اشتركت في الانتخابات السابقة كانت اكثر من ثلثمائة كيان بالاضافةالى ان جميع الكيانات المتنافسة تهيأت واستعدت للدخول بقوة في هذه الانتخابات ليس لاجل الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات فقط وانما لان هذه الانتخابات ستكون دليلا على القاعدة الشعبية لكل كيان في الانتخابات القادمة وهي انتخابات مجلس النواب التي ستتم بعد ستة من اجراء الانتخابات مجالس المحافظات ومن ثم فان تفوق اي كيان في هذه الانتخابات سيكون تفوقا في الانتخابات الاخرى واخفاق اي كيان في هذه الانتخابات سيكون اخفاقا في انتخابات مجلس النواب القادمة بحيث تشكل انتخابات مجلس المحافظات معيارا لانتخابات مجلس النواب وذلك بحكم الفترة الزمنية القصيرة بين موعدي الانتخابات.

5ـ من سيجيد حملته الانتخابية ويحسن اجراءها من حيث تحديد الشخصيات المرشحة المقبولة اجتماعيا والمعروفة شعبيا سيكون الاكثر توفيقا في كسب اصوات الناخبين ذلك ان الانتخابات ستتم على اساس القائمة المفتوحة التي تعطي المواطن التدقيق في اسماء المرشحين وإنتخاب من يقتنع به خلافاً للانتخابات السابقة التي تمت على أساس القائمة المغلقة حيث ينتخب المواطن رقم القائمة فقط أما في هذه الانتخابات سيبحث المواطن عن اسم المرشح فيصوت له صحيح ان للقائمة دوراً في التأثير على الناخب وجلبه واستمالته ولكن يبقى للمرشحين الدور الكبير في التأثير على المواطن. لاسيما اذا علمنا ان عدد القوائم أي المتنافسين في الانتخابات السابقة كانت لاتزيد على ثلثمائة قائمة أما الآن فلو فرضنا ان عدد الكيانات المتنافسة في انتخابات محافظة بغداد هي ثلاثون كياناً وان كل كيان بامكانه تحديد عدد المرشحين بما لا يزيد على (57) مرشحاً لأن عدد المقاعد المقررة يعني وجود أكثر من الفين وخمسمائة مرشح وهذه مسألة صعبة على الناخب في تحديد الاسم ما لم يكن الاسم معروفاً ومشهوراً لأكثر من سبعين الف ناخب. اما الاعتماد على اسم الكيان والحماسة فأنها ستكون غير كافية للفوز. كذلك لابد من الحذق والمهارة في الاعداد للحملة الانتخابية والابداع والبراعة في توجيه الدعاية الانتخابية وهذه لا يحيط باسرارها ولا يدرك مغازيها الا من عرف حالة المجتمع العراقي وتمكن من تحريك الناخبين لصالح كيانه وفيها قول كثير سنذكره في مقالة لاحقة.

6- ان في جميع المحافظات قلت عدد مقاعد مجالسها باستثناء بغداد ذلك ان انتخابات 2005 تمت على اساس القانون رقم 71 لسنة 2004 والذي كان يحدد 41 مقعداً لكل محافظة في حين ان مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات فان عدد القائمة تتوزع من 26 مقعداً للمثنى الى 37 مقعداً نينوى عدا بغداد حيث حصلت على 57 مقعداً وهذا سيؤثر على عدد الاصوات المطلوبة للفوز في الانتخابات. ففي الانتخابات السابقة كان هناك 41 مقعداً لمحافظة المثنى وكان عدد السكان 600 الف فقط ولو كان نصف هذا العدد من البالغين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب فان عدد الاصوات المطلوبة هي حاصل قسمة هذا العدد (300الف÷41) أي اكثر من سبعة الاف بقليل في حين ان المطلوب في هذه الانتخابات هي (13) كما رأينا وعدد الأصوات المطلوبة في الانتخابات السابقة والقادمة في محافظة القادسية وكان عدد السكان 800الف هو حاصل قسمة (400الف÷41) باعتباران 400 الف هم عدد السكان البالغين ممن يحق لهم الانتخاب أي أقل من عشرة الآف صوت في حين ان عدد الاصوات المطلوبة في الانتخابات الجديدة حاصل قسمة (550الفاً÷28) باعتبار ان نصف عدد سكان القادسية البالغ مليونين ومائة الف البالغين الذين يحق لهم الانتخاب فان عدد الاصوات المطلوبة سيقارب عشرين الف صوت وهو ضعف عدد الاصوات المطلوبة في انتخابات 2005 باستثناء بغداد حيث حافظت تقريباً على عدد الاصوات المطلوبة للحصول على مقعد في مجلس المحافظة وذلك لأن عدد السكان إزداد وكذلك إزدادت عدد مقاعد مجلس المحافظة من 51 مقعداً الى 57 مقعداً وان كانت هناك زيادة قليلة في عدد الأصوات المطلوبة