استهل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 25 رمضان 1429هـ الموافق 26/9/2008م حديثه قائلا: في النهاية حصلت الصيغة التوافقية في قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب بعد المناقشات الكثيرة والتجاذبات بين الكتل السياسية، وفي الواقع هذا التنازل الذي حصل من الجميع هو لمصلحة الجميع ولا تتصور أية كتلة سياسية انها حينما تتنازل عن بعض المطالب انما تتنازل لصالح جهة اخرى!! بل في الواقع هذا التنازل انما هو لمصلحة هذا الوطن الذي هو وطن الجميع ولمصلحة هذا الشعب الذي هو شعب الجميع، وبالتالي نحن نقدر ونثمن هذه الجهود ونثمن ايضاً روح الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن وهذا الشعب وهذه الروح التي دفعت الكتل النيابية للتوصل إلى هذه الصيغة التوافقية.

ولو ان جميع الكتل وجميع المسؤولين يفكرون بهذه الروح لامكن حل الكثير من هذه الازمات والاختلافات وامكن التوصل سريعا الى الكثير من التشريعات والقوانين التي يحتاج اليها هذا الشعب وهذا الوطن، وفي نفس الوقت نأمل من الأخوة ان يجعلوا في تفكيرهم وفي تعاملهم وفي برامجهم انه احياناً اذا كان هناك سقف المطالب لدى بعض الجهات يرتفع الى مستوى لا يتناسب مع الظروف الاستثنائية في هذا البلد ويبقى مصراً على تلك المطالب التي لا يمكن حصول التوافق عليها فأن هناك ضررا سيلحق بالجميع من ضمنه الجهة التي تطالب بالسقف العالي من المطالب وبالتالي سيلحق الضرر جميع فئات الشعب العراقي، لذلك نقول إن التنازل من الجميع هو نصر وظفر وفوز للجميع .

وفي معرض تعليقه عما تناقلته وسائل الإعلام بشأن الهجوم الوهابي على مواقع أتباع أهل البيت عليهم السلام أكد سماحة الشيخ الكربلائي ( إن عددا كبيرا من المواقع الالكترونية لاتباع اهل البيت قد هوجمت من قبل قراصنة الكمبيوتر هذه المواقع التي تشتمل على فكر أهل البيت ومعتقداتهم ولا شك ان هناك جهات تقف خلف هؤلاء القراصنة الذين لا يمتلكون من الدليل والبراهين والحجة والمنطق ما يستطيعون معه أن يواجهوا الفكر الذي يحمله أتباع أهل البيت، والذي ينشر في هذه المواقع الالكترونية إذا كان باطلا بحسب زعمهم فلماذا لا تواجه هذا الباطل بسوق الادلة والحجج والبراهين؟! وإما أن تلجأ الى اسلوب القرصنة فهذا يدل على إفلاس هذه الجهات عن مواجهة الحق!! فإن هذا الأسلوب لا جدوى منه بل سيؤدي الى نتائج عكسية، لاشك ان الناس سيسألون عن الاسباب ويحاولون ان يصلوا الى الحقيقة ويمكن إعادة بناء هذه المواقع من جديد ونشر الحقائق والمعتقدات الحقة وسيبحث الناس عنها وسيحاولون الوصول اليها بشتى الطرق، وهناك وسائل اخرى لنشر الحقائق بين الناس ليست المواقع الالكترونية فقط بل هناك وسائل متعددة وسيصل الناس اليها عاجلاً ام آجلاً).

وما ساقه بعض المتفيقهين على مذهب أهل البيت من افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان طالب ممثل المرجعية الدينية العليا من جميع المراجع الدينية ( ان يكون الخطاب من أية شخصية إسلامية خطاباً يحمل في جنباته وطياته الدعوة لتوحيد صفوف المسلمين وتوحيد كلمة المسلمين ويدعو إلى التآلف والتوحد بين المسلمين بعيداً عن الاتهامات الباطلة، أما ان تساق الاتهامات الباطلة بأن أتباع أهل البيت يعتقدون بأن القرآن الكريم ناقص وغيرها من الترهات، ومن المعلوم أن هذا خلاف الحقيقة ولابد للباحث من ان يرجع إلى مصادر العترة الطاهرة لكي يطلع على معتقداتهم بشأن القرآن الكريم اما ان يطلق رأي شاذ أحيانا في بعض المصادر فهذا لا يمكن ان يعول عليه، حيث أن الآراء الشاذة موجودة عند الجميع فلا يمكن التعويل عليها بل لابد من ان نلجأ الى المصادر المعتبرة ونطلع على معتقدات الامامية ثم بعد ذلك نحكم، اما اللجوء الى الاتهامات الباطلة فهذا بالواقع يؤدي الى تشتت كلمة المسلمين، ويؤدي الى زرع الفتنة بين صفوفهم، أملنا من الجميع ومن أي مذهب كان ان تكون خطاباتهم تحمل في مضامينها الدعوة الى توحيد كلمة المسلمين وتآلفهم وجمع كلمتهم والابتعاد عن كل ما يثير البغضاء والإحن بين صفوف المسلمين فإننا ما أحوجنا في هذه الفترة الى توحيد الكلمة بالوقوف لمواجهة اعداء الإسلام والمسلمين).

وحتى نصل إلى دولة المؤسسات المتكاملة الراقية التي نأمل منها ان تؤدي دورها وتخدم هذا الشعب أكد الشيخ الكربلائي على ضرورة تكامل الأدوار بين السلطات الثلاث وأضاف أن ( كل سلطة تؤدي الدور والواجب والوظيفة المناطة بها وفق ما اقره الدستور، وحينئذ تؤدي كل سلطة دورها وبالتالي يمكن ان نصل بالدولة التي نأملها وننشدها ومن جملة الأدوار ان من وظائف مجلس النواب اطلاق الدور الانتخابي واطلاق الدور التشريعي هنا قد يحصل احياناً تلكؤ او تقصير او خلل في عمل بعض الاجهزة التنفيذية في عمل بعض الوزارات فإذا أردنا ان نصحح هذا المسار الخاطئ ونعالج الخلل والتلكؤ لابد من اداء الدور الرقابي الايجابي الذي يوصلنا الى الهدف، ومما لاشك فيه ان هناك وزارات حصل فيها إفراط من الجميع وحصل فيها تلكؤ وحصل فيها تقصير وخلل وإنها لم تقدم الشيء المطلوب وما قدمته نزر يسير لأسباب متعددة، ربما حصول فساد اداري ومالي او ان هناك قصورا في نفس المسؤول او تقصير من قبل المسؤولين في تلك الوزارة، فلابد هنا ان يفعـَّل الدور الرقابي لمجلس النواب وان يكون ايجابياً حتى نصل الى الهدف المنشود، أولا لابد ان توضع تلك الالية التي يمكن من خلالها الوصول الى الهدف المنشود وان يكون هذا الدور ايجابياً، ومن جملة تلك الآليات تبيين مفهوم الرقابة وحدود هذه الرقابة وكيفية ممارستها وكيفية تشخيص الخلل والتقصير والتلكؤ في هذه الوزارة؟! ولكي نصل الى الهدف لابد من وضع هذه الاليات والا قد يكون سلبياً لا يوصل الى الهدف المنشود، بل بالعكس من ذلك قد يكون دوره هداماً وليس بناء، ولابد أن لا تكون ثمة أهداف شخصية ذاتية في الدور الرقابي، كأن يكون مثلا هدف هذه الكتلة هو إسقاط تلك الكتلة التي ينتمي اليها الوزير الفلاني، أو إسقاط تلك الجهة التي ينتمي اليها المسؤول الفلاني في نظر الشعب وإظهاره عاجزا وفاشلا، في الواقع هذه نوايا سيئة وانها تضر بمصالح البلد، فلابد من تصحيح الأخطاء ومعالجة هذه السلبيات ومعالجة المعوقات التي تحصل في عمل الوزارات والمؤسسات التنفيذية فإذن لابد ان تكون النية سليمة أثناء المساءلة القانونية لأي نائب كان، وإذا كان التقييم موضوعيا لابد أن تقبل تلك الكتلة او الجهة الانتقاد ولابد ان يكون هدفنا دائما هو الوصول الى الاداء الصحيح والخدمة المرجوة، وبهذا التقييم الموضوعي فالمسؤول لابد أن يؤدي المهمة الملقاة على عاتقه او ان يتنحى عن المنصب).

وفي ختام خطبته ذكر الشيخ الكربلائي أنه ينبغي ان تكون هناك دقة في تشخيص الاسباب (لا يكفي ان يكون سبب واحد او سببان ربما يكون السبب هو جزءا من المشكلة لا يكفي أن اذكر مثلاً ان الوزير الفلاني وزير فاشل، نعم قد يكون هو غير قادر على تحقيق المهمة المناطة به ولكن هذا هو جزء من السبب ولابد أن تشخص جميع الاسباب لانه لكل سبب هناك نسبة هي التي ادت الى حصول هذه النتيجة والتقصير متفاوت من موقع إلى آخر وبالتالي لابد ان تكون هنالك لجنة من اصحاب الاختصاص سواء كان مثلاً في وزارة الكهرباء أو في وزارة التجارة أو في اي موقع آخر من الوزارات التي يحصل فيها تقصير، وكذلك أن تكون لهم موضوعية وقيادية في تشخيص الأسباب ويكون هناك دقة واستيعاب وشمول لجميع الأسباب التي أثرت في أداء تلك الوزارة، وبعد ذلك حينما تشخص هذه الاسباب تعرض على مجلس النواب وتعرض على مجلس الوزراء من اجل وضع الحلول والمعالجة، كما هو مطلوب تفعيل الدور التشريعي لا بد ان يفعـَّل دور الرقابة لمجلس النواب، وان أداء الأدوار والوظائف والمهام المناطة بكل سلطة سيؤدي إلى تكامل الأدوار بين هذه السلطات وتكامل الادوار هو الذي يوصلنا الى النتيجة المطلوبة التي ناملها ونقصدها ).