اخذت محاكمة المتهمين باغتيال اللواء قيس المعموري مدير شرطة محافظة بابل السابق منعطفا صعبا،عندما قررت هيئة محكمة الجنايات التي انتخبت للنظر في القضية التنحي على خلفية ما وصفته في قرارها بالـ(الضغوطات السياسية).

المحكمة التي عقدت منذ شهر اب الماضي ثلاثة جلسات، اعلنت انها غير قادرة على مواصلة المرافعات بعد تعرضها لضغوط من بعض الجهات السياسية ،ما اضطرها الى التنحي عن القضية خشية خروجها بقرار من شانه ان يضر باحد اطراف القضية.

وقال المهندس صفاء المعموري شقيق اللواء قيس \"ان المحكمة قررت التنحي عن القضية بعد تعرضها لضغوط من جهات سياسية متنفذة في الحكومة\"، من دون ان يحدد المعموري هذه الجهات ،مكتفيا بالقول \"انها ذات نفوذ واسع بالدولة، وليس من مصلحتها مواصلة المحاكمة التي ستكشف عن الخيوط والاشخاص المتورطين بجريمة الاغتيال\". وانتقد المعموري قرار محكمة جنايات بابل،قائلا \"هذا القرار دليل على عدم استقلالية القضاء العراقي\".

الى ذلك، اعتبر مراقبون ان قرار المحمة يعد قرارا صائبا، كونها فضلت التنحي عن القضية بدلا من ان تصدر فيها حكما غير عادل. وبين المراقبون \"ان محكمة بابل القت بالكرة في ساحة مجلس القضاء الاعلى لتخلص نفسها من الحرج الذي وقعت فيه\"، مشيرين الى \"ان تعرض المحكمة للضغوط امر متوقع كون قضية اغتيال اللواء قيس المعموري تعد من القضايا الهامة ،وان استمرارها يعني كشف الكثير من الاقنعة\".

من جانبهم ، رجح مقربون من عائلة المعموري ان العائلة ربما تعترض على قرار المحكمة لدى محكمة التمييز، فيما بين متخصصون في القانون رفضوا الكشف عن اسمائهم \"ان من حق المحكمة التنحي عن القضية اما وجوبيا او جوازيا، متى ما وجدت انها غير قادرة على احقاق الحق\"، مشيرين الى \"ان هناك عدة اسباب تجيز او توجب على المحكمة التنحي ومن بينها تعرضها لمثل هكذا ضغوط\".

ويوضح القانونيون \" ان قرار محكمة جنايات بابل خاضع للطعون من قبل محكمة الاستئناف التي ستقرر تصديقه وتعين هيئة محكمة جديدة او رفضه واتخاذ ما تراه مناسبا\".

وكانت مصادر مقربة من عائلة المعموري كشفت في تصريحات له ان بعض المنظمات المعنية بحقوق الانسان حاولت منذ القاء القبض على المتهمين الاربعة باغتيال اللواء المعموري التدخل في التحقيق بهدف الافراج عن المتهمين بحجة انهم مختلين عقليا، الا ان هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل بسبب متابعة ذوي المعموري لمجريات التحقيق\".

تجدر الاشارة الى ان الجهات التحقيقية والقضائية حصلت على اعترافات كاملة من المتهمين الاربعة الذين نفذا عملية الاغتيال شرحوا فيها كيفية زرع العبوة التي قضى فيها المعموري وكيف حصلوا عليها ،كما كشفوا عن اسماء الاشخاص المتورطين بتمويلهم وتوجيههم، والذين تمكنوا من الفرار الى جهات مجهولة.

وكان اللواء قيس المعموري مدير شرطة بابل السابق استشهد بانفجار عبوة ناسفة ذكية اكدت تقارير جنائية انها من صناعة ايرانية وتبلغ كلفة تصنيعها 4 ملايين دينار، عندما مر موكبه في منطقة البو عجاج قرب مدينة الحلة عقب عودته من مؤتمر امني عقد في قاعدة (كالسو) الاميركية في منطقة المشروع في التاسع من شهر كانون الاول عام 2007.

ملف برس