استقبل أمين عام العتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ليلة أمس 27/11/2007م وفدا رفيع المستوى من وزارة التجارة، حيث استمع من الوفد الضيف لشرح مفصل عن أسباب نقص مواد البطاقة التموينية وتأخر توزيعها. حيث بين الشيخ الكربلائي للوفد \"ضرورة تكاتف جهود حميع المسؤولين في الدولة لرفع الحيف والظلم الذي لحق بالعراقيين طوال سنوات الديكتاتورية المقبورة وما يحب فعله من الجميع لرفع تلك المعاناة وخاصة في مجال عمل وزارتي التجارة والصحة لأهمية هذين المرفقين واثرهما في معيشة المواطنين وحياتهم الذي بدت على بعضهم علامات الذل وهم يطلبون العلاج في دول الجوار وغيرها بسبب ضيق ذات اليد لهم\" وذلك خلال حضورمندوب موقع (نون الخبري) مع عدد من الإعلاميين اللقاء إذ بين (الكربلائي) \"أملنا كبير في وزارتي التجارة والصحة لتجاوز معوقاتهما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين\". وفي سؤال لموقع (نون الخبري) أوضح رئيس الوفد السيد عبد الكريم نوري الفجر مديرعام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سبب الزيارة قائلاً \" وجه السيد وزير التجارة السيد عبد الفلاح السوداني بتشكيل وفد يضم السادة المسؤولين في موضوع البطاقة التموينية وهو يضم بالإضافة لمديرعام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، السيد عدنان صالح مدير عام الرقابة في الوزارة والسيد حسن اسماعيل معاون مديرعام الشركة العامة لتصنيع الحبوب والسيد محمد هنون مدير المكتب الإعلامي للسيد الوزيروذلك لزيارة العتبة الحسينية المقدسة ولقاء أمينها الشيخ عبد المهدي الكربلائي وشرح ملابسات وأسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية عن مواعيدها ونقص العديد من هذه المفردات وذلك على خلفية ما قاله الشيخ الكربلائي في خطبة الجمعة الماضية 23/11/2007م\". وكشف السيد عبد الكريم نوري الفجر لموقع (نون الخبري) عن\" أسباب نقص مواد البطاقة التموينية وتأخر توزيعها على المواطنين في عموم محافظات البلاد منذ زوال النظام السابق ولحد الآن \" مبيناً أن \"ذلك يحصل بسبب تأخر استلام الوزارة للتخصيصات المقررة لها من الميزانية - وتحديدا لشراء مواد البطاقة التموينية - حيث استلمت على سبيل المثال في العام 2005م تخصيصاتها في منتصفه وذلك يعني أن الوزارة ستضطر للاقتراض وبفائدة من مصارف الحكومة لتغطية مفردات البطاقة التموينية علما أن التخصيص في كل عام هو أقل مما هو مطلوب من قبلنا كوزارة بل وقد تنتهي السنة المالية قبل استلام التخصيص -على حد قوله-\" مضيفاً \"إن ما خصصته الحكومة سواء في العام القادم أو في الأعوام الماضية لا يوازي التصاعد الكبير في أسعار المواد في السوق العالمية رغم أن هذه التخصيصات كبيرة جداً\". وأضاف رئيس وفد وزارة التجارة إلى العتبة الحسينية المقدسة \"إن أعمال الموافقة على العقود - التي استحدثت لمنع التلاعب فيها - في مجلس الوزراء والتي تصاحب إجراء كل عقد لشراء مواد البطاقة التموينية، تتطلب وقتا الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في إجراء العقد وبالتالي صعود السعر وهو ما يجعلنا نعيد الكرة بتقديم العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه مرة أخرى وهكذا قد تستمر العملية وتصعد أسعار بعض المواد عدة مرات ريثما تتم الموافقة النهائية \" مضيفاً \"علما أن بعض المواد تتغير أسعارها كل 48 ساعة وهي الطحين والسكر، الأمر الذي يتطلب من شركتنا الموافقة الأولية على العقد خلال هذه المدة وهو ما يتعذر علينا فعله وسط هذه الإجراءات المعقدة ولو أضفنا تأخر التخصيصات الذي تكلمنا عنه لعرفنا مدى معاناة وزارة التجارة في توفيرمفردات البطاقة التموينية لـ (30) مليون عراقي\". ولدى سوال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن سبب ورود بعض مواد البطاقة غير الصالحة للاستهلاك البشري أوضح بأن \" لدى الوزارة أفضل المختبرات من نوعها في وزارات الدولة وتقوم هذه المختبرات بفحص المواد قبل التعاقد على استيرادها ويتم رفض أي مادة تخالف المواصفات القياسية المعتمدة لدينا. أما ما نشاهده من تسرب بعض المواد غير الصالحة إلى السوق فلا تتحمل الوزارة وزره لأنه تصرف شخصي لبعض ضعاف النفوس ممن يسربون هذه المواد بعد رفضها في المختبرات إلى تجار يقومون بدورهم ببيعها للمواطنين ولا غرابة أن يشترك بعض الموظفين المحسوبين على الوزراة في الأمر طالما ان السيئين موجودون في كل مكان ولا دخل للوزارة في ذلك مطلقاً\"، حسب قوله. يذكر أن هذه الزيارة التي شارك فيها مدير فرع الوزارة في محافظة كربلاء المقدسة جاءت على خلفية تساؤلات طرحها إمام صلاة جمعة كربلاء المقدسة من الصحن الحسيني حول مسألة نقص مواد البطاقة التموينية في خطبته في يوم 23 / 11 / 2007 حيث تساءل (هل أن هناك نقص في الأموال اللازمة لتمويل البطاقة التموينية؟! أم ان هناك مشاكل في اجراء العقود وآليات الاستيراد؟! أم أن هناك مشاكل في تأمين الطرق لإيصال هذه المواد الى المدن؟!) مضيفا (أنا اعتقد أن الأموال المرصودة كافية لشراء مواد البطاقة خاصة وإن ميزانية هذا العام هي الأكبر في تاريخ العراق – وحتى التي قبلها- ونعتقد بأن الاستيراد وآلياته لا يوجد فيها تعقيدات تؤدي الى هذا النقص فضلا عن ان أغلب المدن آمنة ولا يمكن التذرع بالمسألة الامنية في موضوع النقل يضاف الى ذلك أن التحسن الامني في المناطق الساخنة اصبح محسوسا، فلماذا هذا النقص في مواد البطاقة؟!!!). قبل ان يخاطب الشيخ الكربلائي وزير التجارة قائلا (أوجه تساؤلاتي هذه الى السيد وزير التجارة واضيف إليها، هل ان هذا النقص سببه نقص كفاءة المسؤولين في وزارته؟!!! أرجو منه التحقيق في هذا الأمر المهم). وخاطب مجلس النواب قائلا (أدعوهم الى استدعاء وزير التجارة ليجيب عن اسباب هذا النقص الذي اصبح المواطن يئن منه خاصة ونحن في السنة الخامسة من سقوط النظام الدكتاتوري المقبور!!!).