وأضاف أن اللجنة قدمت تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، فضلاً عن وجود مصافٍ نفطية ورصد حالات تلاعب في الملف.
وبناءً على النتائج، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما قرر إعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.
وشملت الإعفاءات أيضاً قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.
وحمّل القائد العام قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظات المسؤولية الكاملة عن عمليات تهريب النفط التي تقع ضمن قواطعهم، موجهاً بتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية ومحاسبة المقصرين.
وقال الزيدي، بحسب البيان، إنه «لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة»، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام وملاحقة المتورطين بسرقة الثروة النفطية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!