وأوضحت الغرفة، في خطاب رسمي وجهته إلى أعضاء جمعيتها العمومية من الشركات السياحية، أنه تقرر إلغاء كافة التسهيلات الاستثنائية السابقة التي كانت مقدمة لرعايا الدول الثلاث المذكورة، مع إلزامهم التام بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة واستيفاء حزمة من الشروط والضوابط الصارمة لضمان انتظام الحركة السياحية.
وشملت الضوابط التي أقرتها السلطات إلزام رعايا الدول من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 16 إلى 40 عاماً بالحضور إلى الأراضي المصرية برفقة أحد أفراد الأسرة المقربين سواء الأب، الأم، الزوج، الزوجة، أو الأبناء.
وتضمنت الضوابط إلزام الوافد من تلك الدول بحمل مبلغ نقدي لا يقل عن 3 آلاف دولار، بينما تُكلف الأسرة الواصلة بحمل مبلغ لا يقل عن 5 آلاف دولار، مع تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بهم أو الأرقام المصرية لدى الشركة السياحية الكافلة لهم.
ونصت الضوابط على التزام الشركات السياحية بإعداد برنامج سياحي محدد ومسبق لهذه الأفواج، مع منح الشركات الحق التنظيمي في سحب جوازات سفر السائحين فور وصولهم البلاد، وتوفيرها لهم مجدداً عند المغادرة، كما تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إثبات كافة بيانات المرافقين بخاتم وصول رب الأسرة فور دخوله البلاد، مع إلزامه القانوني باصطحاب جميع أفراد الأسرة المذكورين عند مغادرة الأراضي المصرية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!