وأوضح المعاون الفني لمحافظ المثنى، المهندس سلام صاحب، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن المحافظة باشرت إدراج فقرة إلزامية تختص باعتماد الطاقة النظيفة ضمن كشوفات مشاريعها الجديدة، سواء تلك المتمولة عبر صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً، أو ضمن الخطة الاستثمارية والمشاريع المستقبلية. وبين أن هذه الإجراءات تشمل مشاريع الأبنية المدرسية، وتوسعات المستشفيات والمراكز الصحية، وجميع مشاريع البنى التحتية والدوائر الحكومية.وفيما يخص المشاريع التي مازالت قيد الإنجاز، أشار صاحب إلى توجيه مخاطبات وكتب رسمية للجهات ذات العلاقة بضرورة تضمين فقرة الطاقة الشمسية عبر أوامر الغيار، وتتم عبر إجراءات الحذف والاستحداث؛ بهدف تحسين المنظر الحضاري وحماية البيئة.من جانبه، عزا المهندس هيثم محمد علي، الإقبال الحكومي والشعبي المتزايد نحو مبتكرات الطاقة المتجددة إلى جدواها الاقتصادية والبيئية كبديل عملي ونظيف للطاقة الكهربائية التقليدية.
وأشاد بالخطوة الحكومية المتمثلة بتصفير الرسوم الجمركية على استيراد هذه المنظومات، مبدياً أمله بأن تبادر المؤسسات المصرفية إلى تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للمواطنين لاقتنائها.وبدأت الأسواق المحلية والشركات الاستثمارية بالفعل بعرض منظومات الطاقة الشمسية بأنظمة تقسيط ميسرة للمواطنين، لضمان استمرار التيار الكهربائي، لا سيما مع كفاءتها العالية وملاءمتها للظروف المناخية في البلاد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!