وبحسب الصحيفة العبرية، قررت المحكمة إلزام سارة نتنياهو بدفع 10 آلاف شيكل مصاريف قضاء، ونُشر الحكم القضائي للمرة الثالثة، بعدما ألغي حكمان سابقان في القضية، بسبب اختفاء المحامي السابق للعاملة وعدم تقديمه المرافعات الختامية.
وكانت سارة نتنياهو قد أقامت دعوى قضائية ضد غينسيا، على خلفية تصريحات ومنشورات تحدثت فيها الأخيرة عن تعرضها لمعاملة غير لائقة ومهينة خلال فترة عملها في مقر إقامة رئيس الوزراء.
وبحسبما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن المحكمة أصدرت حكمها للمرة الثالثة في القضية، بعد إلغاء حكمين سابقين لأسباب إجرائية، من بينها اختفاء المحامي السابق الذي كان يتولى الدفاع عن غينسيا وعدم تقديمه المذكرات القانونية المطلوبة.
ورفض القاضي إيلان رونين ادعاءات سارة نتنياهو، معتبرا أن غينسيا نجحت في إثبات صحة ما ورد في منشوراتها مستندة إلى الوزن التراكمي للأدلة والشهادات المقدمة أمام المحكمة.
وأشار الحكم إلى أن سارة نتنياهو تعاملت مع غينسيا بطريقة غير لائقة ومهينة ومذلة، مؤكدا أن الادعاءات المتعلقة بسوء معاملتها لم تكن مجرد مزاعم، بل ثبتت صحتها وفق الأدلة المتاحة.
كما رفضت المحكمة ادعاء انتهاك الخصوصية، معتبرة أن دفاع غينسيا استند إلى إثبات صحة الوقائع وحسن النية.
من جانبه، قال المحامي شاؤول إيدا الذي تولى الدفاع عن العاملة تطوعا بعد اختفاء محاميها السابق، إن الحكم يضع نهاية لمعركة قضائية استمرت أكثر من ست سنوات، معتبرا أن الدعوى كانت محاولة لإسكات عاملة سابقة عبر استغلال النفوذ والسلطة.
وأضاف أن الحكم يمثل تأكيدا لصحة الادعاءات التي أثارتها غينسيا بشأن طريقة تعامل سارة نتنياهو مع العاملين في مقر إقامة رئيس الوزراء.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!