وقال معن في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن القرار الصادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة سبق صدور أمر وزير الداخلية، مشيراً إلى عدم وجود أي تعارض بين الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهتين.
وأضاف أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية يسعيان معاً إلى تغليب مصلحة الضباط وضمان حصولهم على استحقاقاتهم.
ودعا معن، بحسب البيان، الضباط والمهتمين إلى متابعة القنوات الإعلامية الرسمية للاطلاع على الحقائق بدقة.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف النائب عن كتلة دولة القانون علي الازيرجاوي، عن تدخل رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في أزمة ترقيات ضباط وزارة الداخلية.
وجاء ذلك، بعد أوقف مكتب رئيس الوزراء العسكري، برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، العمل بجدول ترقيات الضباط وفق الضوابط الجديدة التي أقرها وزير الداخلية ياسر عبد صخيل المالكي، موجها بإعادة اعتماد شرط إشغال المنصب الوظيفي الذي كان الوزير قد قرر تجاوزه.
ويتمحور الخلاف حول مدى اشتراط المنصب الوظيفي للترقية، في وقت ينص فيه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل على أن ترقية الضباط تتم باقتراح من وزير الداخلية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!