أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان أن الجيش العراقي بدأ عمليته الأمنية في المحافظة جنوبي البلاد، وذلك بعد انتهاء المهلة لتسليم المسلحين أسلحتهم.

وقال العقيد مهدي الاسدي المتحدث باسم الشرطة: إن العملية بدأت ليل الاربعاء/الخميس \"والوضع طبيعي ولم تحدث اي مشکلة\". واضاف: إن \"تفاصيل العملية ستعلن خلال مؤتمر صحافي\".

وفيما طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي من قواته عدم القيام باعتقالات عشوائية لأنصار التيار الصدري أكد التيار استعداده للتعاون معها لانجاح خطة فرض القانون في المحافظة.

وشدد المالکي على \"اعتقال الخارجين عن القانون فقط\"، متمنيا \"تعاون قيادات التيار الصدري في عزل هذه العناصر والابلاغ عنها للتخلص منهم\".

من جانبه، أکد اللواء محمد العسکري المتحدث باسم وزارة الدفاع ان \"القوات الامنية لا تستهدف الصدريين\". وأضاف من قاعدة عسکرية في العمارة: \"نحن لا نلاحق التيار الصدري نحن نقاتل الناس الذين يقفون ضد الدولة (...) لدينا قائمة طويلة بعدد کبير من الاشخاص الذين قتلوا وخطفوا الآخرين\".

ومن المتوقع ان تسير العملية التي اطلق عليها \"بشائر السلام\" بشکل اعتيادي دون خوض مواجهات واسعة. وشدد وزير الدفاع على ان القوات الامنية ابلغت ضرورة عدم اطلاق النار إلا في حال تعرضها للهجوم.

سياسيا، يناقش البرلمان العراقي الخميس مسألة وجود منظمة خلق الارهابية الايرانية على الأراضي العراقية.

ويأتي هذا النقاش وسط جدل سياسي وشعبي لحسم مصير المنظمة، خاصة مع عدم وجود شرعية قانونية لوجودها في العراق، واشتراكها في قمع الانتفاضات الشعبية في عهد النظام السابق، حيث تزداد المطالبات من قبل السياسيين والشارع بطردها من العراق.

وأكد محمد السعبري أحد القياديين في حزب الدعوة الاسلامية على حق البرلمان العراقي في اتخاذ قرار لطرد زمرة مجاهدي خلق الارهابية من الاراضي العراقية.

وقال السعبري في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم الاخبارية: إن من حق البرلمان أن يطرد عناصر هذه المنظمة المرتزقة لانهم كانوا اداة بيد النظام العراقي السابق وقتلوا الآلاف من ابناء الشعب العراقي ابان الانتفاضة الشعبانية عام 1991.

واضاف: إن هؤلاء المرتزقة وقبل أن يطردوا من العراق يجب أن يحولوا الى لجنة قضائية لمحاكمتهم لارتكابهم مجازر ضد الشعب العراقي، مؤكدا أن عناصر هذه الزمرة الارهابية منبوذة الى حد بحيث لم تقبلهم لحد الآن اي دول عربية او اجنبية.

واشار السعبري الى ادراج اسم زمرة المنافقين في قائمة المنظمات الارهابية وقال: إن اميركا والمخابرات الاميركية تمول وتسلح عناصر هذه الزمرة لكي تبقى ورقة ضغط بيدها على الحكومة العراقية لابتزازها في القضايا المختلفة بما فيها الاتفاقية الامنية بين البلدين مثلما استغلهم النظام العراقي البائد لقمع الشعب العراقي.

وأدان السعبري بشدة مشاركة صالح مطلق النائب في البرلمان العراقي في الاحتفال الذي نظمته مؤخرا زمرة المنافقين في مدينة بعقوبة داعيا الى سحب الحصانة الدبلوماسية لهذا النائب.

وصرح: إن هذه المنظمة الارهابية يقودها خمسة اشخاص طلبوا مؤخرا اللجوء السياسي من الدول الغربية إلا أن جميع هذه الدول رفضت الطلب بسبب سمعتهم السيئة.