قانون (24)
وقال مدير مديرية زراعة كربلاء المقدسة رئيس المهندسين الزراعيين الاقدم "هاشم نجم الزهيري" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" العقود الزراعية تتضمن مفصلين الاول يتعلق بحتمية استغلال العقد الزراعي، وبناء على التعليمات المركزية الصادرة عن وزارة الزراعة تشكلت لجان خاصة لهذا الغرض في المديرية تعمل على الغاء اي عقد زراعي تجاوزت مدته القانونية دون ان تشتغل الارض الزراعية المعنية بالعقد المبرم بين الفلاح او المزارع والمديرية، وحاليا نزود عقود التمليك وفق قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (24) لسنة 2024 في العراق الذي (يُنظم استثمار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها لخريجي الكليات الزراعية والبيطرية)، بعد ان تحول القانون (35) الى القانون (24)، والذي يتضمن تمليك (10) دونم يجب ان يكون في كل دونم ما لا يقل عن (40) نخلة عمر الواحدة منها (5) سنوات، وفيه شروط وتفاصيل اخرى كثيرة"، مشددا على ان" الكشوفات الميدانية التي تجريها اللجان المختصة تعتمد على الصور الجوية، واغلبها تكون بإدارتي بشكل ميداني".
مقترح المديرية
واضاف "الزهيري" قائلا ان" مديرية زراعة كربلاء المقدسة اقترحت على هيئة الرأي في وزارة الزراعة بضرورة زيادة مساحات البناء للمتعاقدين على هذه الاراضي الزراعية وفق العقود المبرمة معهم، مراعاة لظروف الفلاحين الذين يعيشون بحسب طبيعة حياتهم اكثر من عائلة من الاب وابنائه او الاخ واخوانه، ولا يمكن ان يتم حصرهم في مساحات سكنية ضيقة، وتشمل المقترحات منحهم مساحة معقولة لتشييد اكثر من دار للفلاح والعائلات المرتبطة به، والمهم ان تبقى الصفة الزراعية في الارض، وحاليا يجري الكشف ميدانيا على العقود وتنظم فيها محاضر من قبل الشعب الزراعية التابعة للمديرية في جميع اقضية ونواحي محافظة كربلاء المقدسة، وتضمنت الجولات الميدانية جميع الاقضية والشعب الزراعية والنواحي، ويستمر العمل في كثير من ايام الجمع والعطل الرسمية، وقد رصدنا وشخصنا الكثير من المخالفات في تنفيذ تلك العقود، حيث يتم التأكد من ما مكتوب من قبل الموظف المختص في المديرية عن تلك الارض وما موجود فيها فعليا، واذا كان مطابقا للواقع يعتبر العقد صحيح واذا كان خلاف ذلك، يتم بناء عليه استقدام الموظف المقصر وتنبيهه لمرة او اكثر مراعاة لمنحه حرية في العمل وعدم الضغط عليه واذا لم يلتزم بما مطلوب منه فيتم محاسبته على التوقيع على معلومات غير صحيحة، وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية المتبعة، والعمل على هذا الملف مستمر وبمتابعة ميدانية مشددة من الادارة العليا على الشعب الزراعية، ولا نخفي سرا اذا قلنا ان (90) بالمئة من معاملات العقود الزراعة انجزت بالكامل بعد اكملت اقسام القانونية والاراضي مهامها، لاننا وجدنا معاملات منذ عام (2020) لم تنجز او تروج، وما يوجد في المديرية حاليا هي المعاملات الروتينية اليومية".
قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!