وأضافت أن وزير التربية أبلغ اللجنة بعدم وجود إجراءات فعلية أو عقود للطباعة حتى الآن، في ظل الأزمة المالية وعدم توفير التخصيصات اللازمة، مبينة أن الوزير يواجه بدوره حرجاً نتيجة عدم امتلاكه الأموال المطلوبة للمباشرة بالطباعة.
وتابعت أن لجنة التربية حاولت استضافة الوزير والمسؤولين المعنيين داخل الوزارة، لكن الاستضافة لم تتم، لافتة إلى أن اللجنة تحتاج إلى معلومات رسمية ومحددة بشأن خطة توفير الكتب، خصوصاً مع تحديد يوم 20 أيلول موعداً لبدء العام الدراسي.
وتساءلت الياس عن موقف الوزارة في حال جلوس التلاميذ في الصفوف مع بداية الدوام من دون كتب مدرسية، مؤكدة أن الموجود حالياً يقتصر على المناهج والكتب المستخدمة خلال الأعوام السابقة.
وأوضحت أن رئيس الوزراء كان قد أعلن توفير 50 مليار دينار لوزارة التربية من أجل طباعة كتب الصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الابتدائية، وهي الأول والثاني والثالث والرابع، إلا أن المبلغ لم يصل إلى الوزارة حتى الآن.
وأشارت إلى وجود حديث حكومي سابق عن إعادة طباعة الكتب المدرسية، لكن اللجنة لم تتسلم حتى الآن معلومات واضحة بشأن تنفيذ هذا التوجه أو توقيع العقود مع المطابع.
وأكدت رئيسة اللجنة أن الأزمة المالية تقف خلف تأخر عملية الطباعة، مشيرة إلى أن وزارة التربية لا تستطيع المضي في التعاقدات من دون وصول التمويل والتوجيهات الحكومية اللازمة.
وشددت الياس على أن لجنة التربية تواصل مطالبة الوزارة بتزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بأعداد الكتب المتوافرة ونسب النقص ومواعيد الطباعة، حتى تتمكن من متابعة الملف والرد على استفسارات المواطنين وأولياء الأمور.
وأضافت أن اللجنة مطالبة باتخاذ موقف واضح إزاء أزمة الكتب المدرسية، ولا سيما أن الوقت المتبقي قبل انطلاق الدوام الرسمي بات محدوداً، من دون ظهور إجراءات ملموسة تضمن وصول المناهج إلى التلاميذ.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!