وقالت الهيئة، في بيان، إن فريقاً من مكتب تحقيقها في الديوانية، شُكل بعد ورود معلومات عن نشاط الشبكة، تمكن من ضبط 13 متهماً في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن ترويج 243 معاملة للحصول على قروض عبر تأييدات وضمانات مزورة موجهة إلى 12 مصرفاً حكومياً في عدد من المحافظات، فضلاً عن منح 13 قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مستحقين، استناداً إلى تأييدات سكن وصور قيود مزورة، إضافة إلى استخدام وثائق مزيفة لصرف مبالغ من لجنة المادة (140).
وأوضحت الهيئة أن الفريق ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصورة قيد مزورة موجهة إلى دوائر البلدية والمصارف وهيئة التقاعد، إلى جانب كشف عمليات تزوير صور قيود قُدمت إلى المحاكم للاستيلاء على حقوق مواطنين، فضلاً عن مخاطبة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتب مزورة.
وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أيضاً منح هويات أحوال مدنية مزورة لأشخاص أحياء ومتوفين، فضلاً عن تزوير تأشيرات إلكترونية لدول أجنبية عبر التلاعب بـ"الباركود" من قبل موظف مختص.
وأكدت الهيئة أن قيمة العقارات والقروض التي جرى التلاعب بها تجاوزت أربعة مليارات دينار، فيما بلغ عدد الوثائق المزورة المضبوطة أكثر من 1000 وثيقة.
ولفتت إلى أن قاضي محكمة تحقيق الديوانية قرر وضع إشارة الحجز ومنع التصرف على العقارات محل القضية، وإيقاف إجراءات تمليكها، مع توقيف المتهمين، مؤكدة استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!