وأكد مدير إعلام دائرة صحة الأنبار، محمد القيسي، لوكالة نون الخبرية ، أن دائرة الصحة تواصل تنفيذ حملات تفتيشية دورية على الصيدليات الأهلية لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية للأدوية والتعليمات النافذة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي صيدلية يثبت ارتكابها مخالفات.
وأوضح القيسي أن الحديث عن وجود أزمة في توفر الأدوية داخل الصيدليات الأهلية لا يدخل ضمن اختصاص دائرة صحة الأنبار، مبيناً أن دورها يقتصر على الرقابة على الأسعار، وضمان الالتزام بالتعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبه، قال الناشط المدني علي عبد الهزيم، لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع أسعار الأدوية بات يشكل عبئاً كبيراً على آلاف الأسر، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر، لافتاً إلى أن كثيراً من المواطنين اضطروا إلى تقليص جرعات العلاج أو تأجيل شراء بعض الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن كلفة أقل وصفة طبية تُصرف من الصيدليات الأهلية تبلغ نحو 100 ألف دينار، وهو مبلغ يفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وحذر الهزيم من أن استمرار ارتفاع أسعار الأدوية يهدد الأمن الصحي للمجتمع، إذ قد يدفع المرضى إلى عدم استكمال العلاج لعجزهم عن تحمل كلفته.
ودعا وزارة الصحة والأجهزة الرقابية والجهات المعنية بحماية المستهلك إلى تكثيف حملات التفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ومنع التلاعب بالأسعار أو احتكار الأدوية، فضلاً عن تفعيل العقوبات بحق المخالفين ونشر قوائم الأسعار الرسمية داخل الصيدليات، بما يتيح للمواطنين معرفة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات.
وأكد أن معالجة هذه الأزمة تتطلب رقابة حكومية مستمرة، إلى جانب توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة في المؤسسات الصحية الحكومية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على العلاج بأسعار عادلة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!