وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي، للوكالة الرسمية: إن "هناك جلسات استثنائية ومكثفة عقدت لمناقشة تلوث نهري دجلة والفرات وشط العرب، باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة نوعية المياه"، مبينة أن "إحدى الجلسات المهمة عقدت في مجلس النواب برئاسة النائب يوسف الكلابي وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة".
وأوضحت الوائلي، أن "الوزارة طرحت خلال الجلسات المشاكل التشخيصية مدعومة بجداول تفصيلية لكل محافظة، تحدد عدد المصادر الملوثة سواء كانت تابعة للصرف الصحي أو الصناعي، فضلاً عن المصادر الملوثة الناتجة عن نشاطات الطاقة الكهربائية"، لافتة إلى أن "هذا الطرح حظي باهتمام وتفاعل كبيرين من الجهات العليا في الدولة ممثلة بمجلسي النواب والوزراء".
وأضافت أن "الملف نال كذلك اهتماماً دينياً بارزاً تمثل في صدور فتوى من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، تحرم إلقاء أي مخلفات أو مياه صرف صحي في عمود النهر"، مؤكدة أن "واقع التلوث يشكل مشكلة حقيقية تفاقمت وخاصة بعد انخفاض كميات المياه الواردة من دول المنبع".
وأشارت مدير عام الدائرة الفنية إلى "وجود مبادرة إقليمية ولجنة عليا في وزارة الموارد المائية تضم جهات متعددة تعمل على تحسين نوعية مياه دجلة والفرات"، مبينة أن "الخطوات التنفيذية ستنطلق أولاً من مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي باعتبارها التحدي الأكثر تضرراً".
وتابعت الوائلي بالقول: "بدأنا التنسيق والعمل المشترك مع أمانة بغداد لمعالجة المذبات الأكبر في العاصمة"، مؤكدة أنه "على الرغم من أن معالجة التلوث بالكامل تتطلب خططاً استراتيجية طويلة الأمد، إلا أن الوزارة ستبدأ باستهداف المصادر الملوثة ذات الكميات الأكبر للحد من تأثيرها السلبي في نوعية المياه".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!