وأعرب الائتلاف في بيان، عن دعمه الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ومجلس القضاء الأعلى، والجهات المختصة، بحقّ من صدرت بحقهم أوامر قبض رسمية، انطلاقاً من إيمان الائتلاف الراسخ بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأكد، مساندته لمسار إحالة الملفات المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد إلى القضاء، والسير بها وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يرسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
كما أكد الائتلاف، أهمية اعتماد المعلومات الدقيقة التي تصدر عن الجهات المختصة، تجنباً لتضليل الرأي العام.
يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، فجر اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.
كما شددت نقابة المحامين، في وقت سابق من اليوم الأحد، على عدم دعمها أي جهد للدفاع عن المعتقلين بتهم الفساد، وذلك ضمن الحملة التي طالت مسؤولين وسياسيين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!