وأضاف، أن "الوزارة تركز على تشغيل المصافي الوطنية بكامل طاقاتها التشغيلية لحلِّ أي نقص حاصل في المشتقات النفطية".
وبخصوص ما تم تداوله في إحدى وسائل الإعلام بشأن مزاعم خلط البنزين العادي مع البنزين المحسن وبيعه بسعر أعلى للمواطنين. أوضح الركابي في بيان تلقته "الصباح"، أن "عمليات الخلط داخل المصافي تأتي بعد عملية التكرير وتُعدُّ إجراءً فنياً لمعالجة منتج النفثا وتحسين مواصفاته وتحويله إلى بنزين مطابق للمواصفة العراقية"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم كميات إنتاج البنزين وسدِّ الاحتياج المحلي".
وأكد أن "جميع المنتجات النفطية المقدمة للمواطنين مدعومة بالكامل، في إطار حرص الحكومة على تعزيز أمن الطاقة وتأمين الوقود لمختلف شرائح المجتمع"، مبيناً أن "أسعار الوقود في العراق لا تزال أقل من مثيلاتها في العديد من دول الجوار والعالم".
وأوضح أن "الوزارة توفر أربعة أنواع من الوقود للسيارات تشمل البنزين العادي بدرجة أوكتاين تقارب 85، والبنزين المحسن بدرجة أوكتاين تقارب 91، والبنزين السوبر بدرجة أوكتاين 95، فضلاً عن الغاز السائل المخصص للسيارات".
ودعت وزارة النفط، بحسب البيان، وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لتداول معلومات غير دقيقة قد تسهم في إرباك الرأي العام.
من جانب آخر، نفت وزارة النفط، أمس السبت، إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الصباح": إن "ما تم تداوله بشأن إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأميركية نتيجة دفع مبالغ إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل العبور، عارٍ عن الصحة".
وأكدت الوزارة "حرصها عبر ذراعها التصديري شركة تسويق النفط (سومو)، على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة والقواعد الدولية المعتمدة في عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية".
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، قيصر الجوراني، لـ"الصباح": إن "تكرار هذه الأزمات يفرض وقفة حقيقية لمحاسبة المقصرين وإعادة تقييم إدارة ملف المصافي والإنتاج والخزين الإستراتيجي، لأنه من غير المقبول أن يبقى المواطن أسيراً للطوابير والاختناقات في بلد يمتلك واحدة من أكبر الثروات النفطية في المنطقة".
وأكد الجوراني، أن "الحلول الترقيعية لم تعد كافية بل نحتاج إلى قرارات جريئة وخطط واقعية تحقق الاكتفاء الذاتي وتحفظ هيبة الدولة وحقوق المواطن".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!