وجّه رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بضرورة إرسال مشروع قانون جديد لتحديد رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، أو تقديم تعديل جذري على التشريعات الحالية، بما يضمن إنهاء التفاوت المالي الملحوظ بين الشرائح الوظيفية المختلفة.
ووفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس البرلمان، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من المسؤولية التشريعية والرقابية لمجلس النواب في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية عبر تقليص الفجوة السعرية والمالية بين رواتب وأجور موظفي الدولة والقطاع العام.
وعزا الخطاب النيابي دوافع هذا التحرك المباشر إلى مضي سنوات طويلة على تشريع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، وكذا القرار رقم (400) لسنة 2015 الخاص بسلّم الرواتب، دون أن تطرأ عليهما التعديلات والملائمات القانونية اللازمة التي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكداً أن جمود هذه القوانين تزامن مع ارتفاع مقلق في نسبة التضخم المعيشي العام، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للموظفين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!