وقال النائب غيث رعد بتصريح للصحيفة الرسمية إنه يقصد بالخريج القديم في هذا القانون كل عراقي حاصل على شهادة دراسية معترف بها، مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولم يُعيَّن على الملاك الدائم في دوائر الدولة أو القطاع العام وتسري أحكام هذا القانون على الخريجين من حملة الشهادات (الدبلوم، البكالوريوس، الدراسات العليا) من داخل العراق وخارجه، شريطة معادلة الشهادات وفق الأصول.ولفت رعد، الى ان هذا القانون يلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية سنويًا لتعيين المشمولين وفق الاختصاصات المطلوبة واحتياجات كل جهة ، مشيراً إلى ان التقديم والتعيين يكون عبر جهة مركزية مختصة لضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأضاف النائب، أن معايير المفاضلة تعتمد على سنة التخرج والمعدل والحالة الاجتماعية وأي معايير أخرى تضعها الجهات المختصة بما يحقق الإنصاف، موكداً على التزام الجهات المعنية بإخضاع المعينين إلى برامج تدريب وتأهيل لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع طبيعة العمل.أما في ما يتعلق بالجانب المادي فأوضح النائب، أن تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة ويُعد التعيين وفق هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الوظيفة والتقاعد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!