وقال مكتب الحكيم، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "في ديوان بغداد لشيوخ ووجهاء العشائر العراقية، رحّب السيد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، بالحاضرين، مباركًا لهم حلول شهر رجب الأصب، ومستذكرًا المناسبات الرجبية بما تحمله من أفراحٍ وأحزان".
وأكد السيد الحكيم، بحسب البيان، أن "العراق مرّ بتحديات أمنية واجتماعية وسياسية معقّدة، يضاف إليها ضعف التفهّم الإقليمي لطبيعة التغيير الذي شهده البلد"، مبينًا، أن "العراق تمكن من تجاوز هذه التحديات بفضل الله تعالى، وهدي المرجعية الدينية العليا، وحكمة القادة السياسيين والاجتماعيين، وبوعي ونخوة القبائل والعشائر العراقية، لينتقل اليوم إلى مرحلة الاستقرار والتعافي".
وأشار إلى، أن "العراق أنهى مهام التحالف الدولي لقتال داعش، معتمدًا على قدرات قواته المسلحة في تحقيق الأمن، والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول، فضلًا عن إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة (يونامي)"، مؤكدًا، أن "هذه الخطوات تمثل رسائل تعافٍ واضحة، وتؤشر إلى قدرة العراق على حل مشاكله بنفسه".
وأوضح، أن "الانتخابات الأخيرة شكّلت رسالة تعافٍ مهمة من حيث الممارسة وسرعة إعلان النتائج، مع غياب الشكاوى الكبيرة والتشكيك بنزاهتها"، داعيًا في الوقت ذاته إلى، "شفافية واضحة في إنفاق الأموال العامة، وعدم استغلال إمكانات الدولة ومواردها أو الضغط على الأجهزة الأمنية لتحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدًا أن قوة الدولة كفيلة بمعالجة مثل هذه الإشكالات".
ودعا إلى، "التوقف عند نسب المشاركة العالية في الانتخابات، وتأييد المجتمع الدولي لها، معتبرًا ذلك دليلًا على تمسك العراقيين بنظامهم السياسي والتفافهم حوله"، مشيرًا إلى، أن "هذه الأجواء تسهم في تسهيل التفاهمات السياسية والالتزام بالمدد الدستورية، ولا سيما ما يتعلق باستكمال الاستحقاقات الانتخابية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة".
وبيّن، أن "الإطار التنسيقي يضطلع بمهمتين أساسيتين: الأولى انتخاب رئيس الوزراء بشكل توافقي عبر الحوار والنقاش، موضحًا أن الإطار استمع إلى أولويات المرشحين ورؤاهم وبرامجهم، وتعرّف على فرقهم وآليات تعاملهم مع التحديات، ما أفضى إلى ترشيح تسعة أشخاص من أصل اثنين وأربعين مرشحًا"، مؤكدًا، "استمرار الحوار للوصول إلى اتفاق يحفظ وحدة الإطار ويرضي الجميع".
وأكد، أن "الإطار التنسيقي أسهم في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لمختلف المكونات، وكان له دور في التفاهمات التي أفضت إلى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مع وجود مساعٍ لإقناع الإخوة الكرد بالتوافق على مرشح واحد"، معتبرًا، أن "الالتزام بالمدد الدستورية والنضوج السياسي واستشعار حجم التحديات الداخلية والخارجية تمثل رسائل تعافٍ إيجابية".
وتطرق إلى التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها ضغط أسعار النفط على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن "هذه التحديات تتضمن فرصًا حقيقية للانتقال إلى معالجات اقتصادية عبر تحريك القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا، ومغادرة حالة الدولة الريعية"، مؤكدًا، أن "قوة الدولة مرهونة بقوة اقتصادها وتعافيه".
كما تناول تحدي السلاح، مبينًا أن "التحدي الأمني انتهى، مع تثمين الجهود الكبيرة التي بذلت في حماية العراق"، داعيًا إلى "استمرار الحوار والتفاوض مع الفصائل المسلحة والمجتمع الدولي للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ التضحيات، وتفتح آفاق المشاركة السياسية، مع التأكيد على أن أمن العراق يرتبط بأمن واستقرار المنطقة".
وأشار إلى، أن "أزمة المياه تمثل تحديًا إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن معالجتها تتطلب التفاوض مع دول المنبع، وتطوير أساليب الري والزراعة، والحفاظ على الموارد المائية، واعتماد التقنيات الحديثة، إلى جانب استثمار المياه الجوفية وتحلية مياه البحر".
وفي الشأن الخدمي، دعا إلى "اعتماد منظومة عادلة في توزيع الرواتب بين الموظفين، والعمل على ردم الفجوة بينها"، كما شدد على "أهمية تطوير النظام الصحي، وتفعيل مشروع طبيب العائلة لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية"، مشيرًا إلى، أن "مشروع دعم المحافظات الأكثر فقرًا أسهم ويسهم في تحسين واقع هذه المحافظات".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!