وشددت الحركة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ 105 على تأسيس الجيش العراقي، على أهمية امتلاك الدولة العراقية، عبر مؤسساتِها العسكرية الرسمية، القدرة الدفاعية الرادعة التي تُمكّنها من حمايةِ البلاد وصونِ حدودها، وبما يَنسجمُ مع الدفاعِ عن المبادئ الوطنية والشرعية التي نُؤمن بها".
وأكدت ايضا على "ضرورة دعم بناء الدولة وترسيخ النظام الدستوري، وإعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تُعزز قدراتِ القوات المسلحة العراقية، وتحفظُ حقوقَ منتسبيها، ولا سيما مؤسسة الحشد الشعبيَّ ومنتسبيها".
ودعا بيان العصائب، إلى "ضرورة صون السيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي شكل من أشكال الوجودِ العسكري الأجنبي غير القانوني على الأراضي العراقية وفي سمائها، وبما يضمن استقلال القرار العسكري والأمني العراقي".
وتابع البيان: "نُجددُ موقفَنا الواضح والمُعلن منذُ عام 2017 بحصرِ السلاحِ بيد الدولةِ العراقية، وذلك استناداً إلى الدستور، وتوجيهاتِ المرجعيةِ الدينية الرشيدة، وبإرادةٍ عراقيةٍ خالصةٍ دون تدخل أجنبي، ووفقاً للظروف التي تحددها المصالحُ العُليا للدولة".
وطالبت الحركة "تنسيقية المقاومة العراقية"، وفقاً لبيان صدر يوم الأحد الماضي، الحكومة المقبلة بتنفيذ 4 مطالب، مؤكدة أن سلاح المقاومة "مقدّس"، في إشارة إلى عدم تسليم السلاح ضمن مطالبات حصره بيد الدولة.
وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل حاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، كما اشترطت ألاّ تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أعلن، نهاية العام 2025، استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.
وبعدها أعلنت بعض الفصائل المسلحة، موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الأوفياء، فضلاً عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.
لكن، كتائب حزب الله، أصدرت بيانا، رفضت فيه "نزع سلاحها" وأكدت أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!