وقال حنتوش، في حوار مع الإعلامي محمد السيد محسن، إن لجنة الأمر الديواني (240) التي ترأستها وزارة التخطيط درست القوانين والتعليمات الخاصة بالمخصصات، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خيارين لمعالجة التفاوت في الرواتب، أولهما زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وهو خيار رأت الدولة أنه يفوق قدرتها المالية، والثاني تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وتقليل أعداد الحمايات، باعتباره الخيار الأكثر منطقية لتحقيق فائض مالي يعاد توزيعه على الوزارات ذات الرواتب الضعيفة، إلا أن هذا الخيار لم يحظ بالموافقة آنذاك.
وأشار إلى أن النائب الواحد يكلف الدولة ما بين 25 إلى 30 مليون دينار شهرياً، نتيجة أعداد الحمايات التي تتراوح بين 10 و14 عنصراً، وهي أعداد أقرت منذ عام 2006 بسبب الظروف الأمنية آنذاك، مبيناً أن الوضع الأمني منذ 2017 وحتى اليوم مستقر ولا يستدعي استمرار هذه الأعداد.
وبين أكرم أن عدم إرسال مقترح تعديل سلم الرواتب حتى الآن يعود إلى بقاء الملف داخل اللجنة المعنية، دون انتقاله من السلطة التنفيذية إلى التشريعية لحسمه عبر التصويت.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!