وجاء في بيان للمرصد تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "ما شهدته فنزويلا سيؤثر بشكل طفيف على أسعار النفط عالمياً، نظرا لصادراتها الصغيرة مقارنة ببقية الدول"، موضحاً أن "حصة فنزويلا من صادرات منظمة أوبك تبلغ نحو 3.5%، فيما لا تتجاوز مساهمتها في السوق العالمية 1% من إجمالي الإمدادات".
وأضاف البيان، ان "أي ارتفاع محتمل في الأسعار سيكون طفيفًا، لأن الإنتاج العالمي لا يتأثر كثيرا بما يحدث في الإنتاج النفطي الفنزويلي".
وفي تحليل مباشر للتأثير على الاقتصاد العراقي، أشار المرصد إلى أن "آمال الحكومة العراقية في سد العجز المالي من خلال ارتفاع الأسعار صعبة التحقيق"، مشككاً في "قدرة الارتفاع الطفيف والمؤقت المتوقع على تلبية الطموحات المالية للبلاد".
يذكر أن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في "أوبك"، يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط في تمويل موازنته، فيما يشهد الاقتصاد العراقي مرحلة دقيقة تتزايد فيها التحديات المالية بشكل مقلق، في ظل الإعلان عن ارتفاع الدين الداخلي إلى نحو 91 تريليون دينار عراقي (نحو 69 مليار دولار)، وهو مستوى غير مسبوق في البلاد.
هذا الارتفاع اللافت في حجم الديون المحلية يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نتيجة تراكم السياسات المالية غير المستقرة، وتزايد النفقات التشغيلية على حساب الإنفاق الاستثماري، فضلًا عن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!