جاء ذلك خلال عقد الإطار اجتماعه الاعتيادي المرقم (252) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة.
وذكر الإطار في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "الحاضرين استمعوا إلى عرض شامل قدّمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي ومسؤولية وطنية مشتركة لضمان الاستقرار وحماية مصالح المواطنين".
وأضاف أن "المجتمعين شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل خورمور، بوصفه ملفاً يمس الأمن الوطني والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولة".
وأكد الإطار التنسيقي "عزمه على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية".
وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من تشرين الثاني الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ومن ثم تم استئناف عمليات ضخ الغاز أمس الأحد 30 تشرين الثاني 2025.
وكانت لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، قد وجدت أول أمس السبت، أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين، لكن أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء، وفق قولها.
هذا وانضم عدد من المرشحين البارزين الجدد إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.
وكان الإطار التنسيقي قد حدد في وقت سابق الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأبرزها أن لا يكون زعيماً لكتلة سياسية.
ثم عاد وخففها مما فتح الباب أمام أغلب قوى الإطار لتقديم مرشحيها للمنصب، وبين مصدر مطلع، أن "الشروط السابقة شملت (ألا يكون المرشح سبق وأن رشح للمنصب أو شغله سابقاً، وليس لديه حزب أو كتلة منفردة)، لكن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على ألا يكون لدى رئيس الوزراء المقبل أية ملفات أو دعاوى قضائية أو شبهات فساد، وفي حال كانت عليها ملفات فسيتم رفضه ومنعه من الترشح للمنصب".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!