تتصاعد حالات الاحتيال الماليِّ الإلكترونيِّ في البلاد، إذ يتعرَّض المواطنون لمكالماتٍ وروابط مزيَّفةٍ تدفعهم لتحويل أموالهم إلى حساباتٍ وهميَّة، كما حصل مع "أيمن"، الموظف في شركةٍ أهليَّةٍ والذي فقد مليوناً وستمئة ألف دينارٍ خلال دقائق.
أصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد، أكّدوا أنَّ ضعف الوعي الأمنيِّ واستعجال المواطنين يدفعهم للوقوع في فخّ المحتالين، الذين ينقلون الأموال بسرعةٍ إلى حساباتٍ متعدِّدةٍ.
ويُوضِّح أستاذ الأمن السيبراني في جامعة النهرين، الدكتور عمار العيثاوي، أنَّ الجرائم تعتمد على التلاعب النفسيِّ أكثر من الثغرات التقنيَّة، موضِّحاً أنَّ المحتالين يستخدمون روابط مزيّفةً أو يتظاهرون بكونهم موظفين رسميين لإقناع الضحايا بتحويل الأموال.
من جهته، أوضح عضو المكتب الإعلاميِّ للبنك المركزيِّ، علاء الفهد، أنَّ البنك عزَّز أنظمة الأمان الإلكترونيِّ، وأصدر تنبيهاتٍ للمصارف، وشارك في حملات توعيةٍ وملاحقة المواقع المشبوهة، مؤكّداً أنَّ استرداد الأموال ممكنٌ فقط عند الإبلاغ المبكر جدّاً. أمّا الخبير القانونيُّ محمد جمعة، فيُشير إلى أنَّ التشريعات القديمة لا تُغطّي الجرائم الرقميَّة الحديثة، داعياً إلى تحديث القوانين لمواكبة التطوّر. ويُؤكّد الخبير الاقتصاديُّ مصطفى الفرج أنَّ استمرار الاحتيال الماليِّ الإلكترونيِّ يُضرّ بالثقة في النظام المصرفيِّ ويُعرقل التحوّل نحو اقتصادٍ عصريّ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!