وفي وقت سابق، قلل عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، من مخطار الدين العام الداخلي والخارجي للعراق، مؤكدين أن نسبته ما زالت ضمن النطاق المعياري الدولي الآمن، مبينين أن قوة الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية، أسهمت باستقرار الواقع المالي للعراق.
وسط ذلك، بين المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في تصريح أدلى به لـ»الصباح»، الأسبوع الماضي، أن «3 مليارات دولار فقط كل ما تبقى من ديون نادي باريس، وسيتم تسويتها بحلول العام 2028، وأن الدين الداخلي لم يزل 47 % منه داخل المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، وهو مغطى بصفته سيولة نقدية أو مطلوبات نقدية بنسبة تزيد على 100 % بالعملة الأجنبية، بفضل قوة الاحتياطيات الأجنبية للعراق».
المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، علاء الفهد، أوضح لـ»الصباح»، أن «جميع البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأميركية لديها ديون داخلية وخارجية، مبيناً أن الديون لا تعتبر سلبية على الاقتصاد إذا تم توجيهها نحو الإنفاق الاستثماري، لأنها تكون مولدة لدخول إضافية».
وتابع الفهد، أن “الديون في العراق هي لسد عجز الموازنة التشغيلية، أي أنها توجه للاستهلاك، وبالتالي فهي قيد مستقبلي لدفع الدين وأقساطه وفوائده”.
وحدد الفهد ثلاث طرق لمعالجة الدين في البلد، أبرزها تنويع الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص التي يمكن أن تقلل الاعتماد على النفط، معترفاً بصعوبة أن يتحقق الخيار الأخير بفترة وجيزة.
وأوضح الفهد، أن حجم الدين الخارجي يبلغ 13 مليار دولار، أما الداخلي منه فيبلغ 91 تريليون دينار، منبهاً إلى أنه يمكن معالجة جزء كبير منه لأن المصارف حكومية مملوكة للدولة، مستبعداً أن تشكل تلك الديون أي خطر على الواقع الاقتصادي، إلا أن الاستمرار بالاعتماد على الدين يشكل ناقوس خطر، وفقا لوصفه.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، الدكتور أحمد الهذال، إن المشكلة لا تكمن في حجم الدين بقدر ما تكمن في طريقة تمويله.
وأضاف الهذال لـ”الصباح”، أن “تمويل العجز عبر المؤسسة النقدية من خلال خصم السندات وتمويل الإنفاق الجاري يعد أخطر مسار لأنه يؤدي إلى توسع نقدي غير منتج يرفع التضخم ويضغط على سعر الصرف، كما يضعف الميزانية العمومية للبنك المركزي بعد أن أصبحت تمتلك جزءاً كبيراً من الدين الداخلي، وهو وضع مقلق في أي اقتصاد”.
وبين أن الخطورة تكمن في ريعية الاقتصاد، مع تضخم الإنفاق التشغيلي وجمود الإيرادات غير النفطية، وعجز القطاعات الإنتاجية عن توليد قيمة مضافة، يجعل الاقتراض الداخلي للاستهلاك لا للاستثمار عبئاً مستقبلياً، لأن الدولة ستسدد عبء الدين من خلال الضغط على الطاقة الضريبية المحدودة للمقدرة التكليفية الوطنية، بينما تنتقل المخاطر من المصارف إلى المالية العامة ثم إلى العملة مباشرة.
وأوضح الهذال، أن تراكم السندات غير القابلة للتداول يحد من قدرة صانع السياسة النقدية على إدارة السيولة ويزيد هشاشة الموقف المالي، بينما يؤدي التمويل التضخمي إلى ضغط أكبر على الاحتياطيات الأجنبية واستنزاف أدوات الاستقرار، مما يجعل العملة عرضة للتراجع مع أي صدمة نفطية.
ونبه إلى أن الحديث عن تنويع الإيرادات وزيادة الاستثمار يبقى منطقياً من حيث المبدأ، لكنه لا يعالج المشكلة الفعلية المتمثلة في استمرار تمويل العجز بطريقة تولد تضخماً، وتزيد التوسع النقدي، وتضعف القدرة على تثبيت العملة، في وقت ترتفع فيه الالتزامات عاماً بعد عام من دون إصلاح هيكلي حقيقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!