ابحث في الموقع

تكرار سيناريو 2020: هل يقود الانقسام إلى تفكك الإطار التنسيقي؟

تكرار سيناريو 2020: هل يقود الانقسام إلى تفكك الإطار التنسيقي؟
تكرار سيناريو 2020: هل يقود الانقسام إلى تفكك الإطار التنسيقي؟
بقلم: مجاشع التميمي

تواجه قوى الإطار التنسيقي اليوم ملامح أزمة تعيد إلى الأذهان ما حدث في عام 2020، حين عجزت الكتل الشيعية عن الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، ما أدى إلى ارتباك سياسي واهتزاز صورة البيت الشيعي أمام الشارع العراقي.

ففي تلك المرحلة، كُلّف محمد توفيق علاوي في 1 شباط 2020 من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وجاء ترشيحه بتوافق بين تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وتحالف سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر ورغم هذا التوافق، قدّم علاوي اعتذاره في 1 آذار 2020 لعدم تمرير كابينته الوزارية داخل مجلس النواب.

بعد اعتذار علاوي، انتقل التكليف إلى عدنان الزرفي بتسمية من برهم صالح استناداً إلى المادة 76/خامساً من الدستور، لكن الزرفي وجد نفسه أمام رفض قاطع من فصائل المقاومة العراقية، ومن السيد هادي العامري، والشيخ قيس الخزعلي، ولحق بهم في الرفض أيضاً السيد نوري المالكي. ورغم دعمه السابق للزرفي، عاد المالكي ليؤكد أن تمرير تكليفه سيُفقد القوى الشيعية فرصة تقديم مرشح توافقي يمثل البيت السياسي الشيعي، لاسيما أن تكليف الزرفي جاء من قبل رئيس الجمهورية وليس من الكتلة الأكبر (الشيعية). هذا الإجماع على الرفض أغلق الطريق تماماً أمام إمكانية مضي الزرفي في تشكيل الحكومة.

في ظل هذا الانسداد، برز اسم مصطفى الكاظمي كخيار ثالث. ورغم الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن ظلوعه باغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فإن ضابطاً من استخبارات الحرس الثوري الايراني نفى أي علاقة للكاظمي بالحادثة. وفي 9 نيسان 2020 أعلن برهم صالح تكليفه بعد اعتذار الزرفي، في توافق نادر بين القوى السياسية لقيادة مرحلة انتقالية شديدة التعقيد وسط ضغط شعبي واسع.

اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. فالاجتماع الأخير للاطار التنسيقي في منزل هادي العامري كشف حجم التباين داخل الإطار، خصوصاً بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني والسيد نوري المالكي حول شكل المرحلة المقبلة وآلية اختيار المرشح.

إن فشل الإطار في حسم مرشحه قد يدفعه إلى أزمة مشابهة وربما أعمق من أزمة 2020، في وقت استعاد فيه جزءاً من ثقة الشارع عبر مشاريع الإعمار دون تحقيق اختراق ملموس في ملفات الفساد والبطالة والفقر. واستمرار الانقسام سيضع الإطار أمام خطر تراجع ثقله السياسي، وربما تكرار سيناريو الذهاب إلى مرشح من خارج الإطار كما حدث عام 2020، بما قد يعني بداية تفككه كتحالف مؤثر في المشهد السياسي العراقي.

المقالات لا تعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن آراء كتابها
التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!