ورغم اختلاف التفاصيل، إلا أن توقيت السحب في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة السابقة أعاد إلى الأذهان قضية نور زهير، حيث تتكرر ذات المشاهد، الأموال تختفي، والمؤسسات تتنازع المسؤولية، والمواطن وحده من يدفع الثمن.
هذه التطورات أثارت موجة قلق واستفهامات حادة حول تكرار نمط “الخروج الآمن” للأموال العامة قبيل تغيّر الحكومات، ما يضع هذه القضية في دائرة المقارنة المباشرة مع فضيحة سرقة القرن، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف وسريع لكشف المتورطين.
وفي هذا الشأن، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، تنويهاً رسمياً بشأن ما وصفته بـ”تفسيرات غير دقيقة” لتصريحات الوزير أحمد الأسدي حول الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن “الرصيد مثبت بالكامل في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر القانونية”.
وشددت الوزارة على أن “إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة ضمن الموازنة العامة، وأن لا علاقة لها مباشرة بمستوى السيولة المصرفية”.
وأوضحت، أن “حديث الوزير تناول رؤية مستقبلية لتحويل الإعانات إلى تمويل ذاتي عبر عوائد استثمارية للصندوق”، مضيفة أن “ما أُثير يخص فقط مشكلة في السيولة وليس فقداناً للأموال، وهو ما أكده مصرف الرافدين في كتاب رسمي”.
وأكدت الوزارة، أن “حقوق المشمولين بالحماية الاجتماعية محفوظة ومثبتة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم اجتزاء التصريحات خارج سياقها الفني والمالي”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، فجر، أمس الأحد (22 تشرين الثاني 2025)، مفاجأة مدوية بكشفه عن سحب مبالغ ضخمة من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصرف الرافدين يتبادلان الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن عملية السحب.
وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح الأسدي، أن الوزارة قدمت شكوى رسمية إلى القضاء ضد الطرفين، مؤكداً أن “كل جهة تلقي باللوم على الأخرى، ونحن بانتظار قرار المحكمة لكشف الحقيقة”.
وبيّن، أن الوزارة “كانت قد رفعت موجودات الصندوق من 400 مليار دينار إلى أكثر من 2.5 تريليون دينار لدعم الفئات الهشة، لكن تفاجأنا بسحب هذه الأموال بطريقة غير مفهومة”.
وشدد الأسدي على أن “حقوق المشمولين بالرعاية خط أحمر”، داعياً “الجهات الرقابية والقضائية إلى كشف ملابسات القضية أمام الرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف غير المبرر”.
في المقابل، علّق النائب رائد المالكي على تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بخصوص سحب 2.5 تريليون دينار من صندوق الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن “تحرك الوزير لم يكن مبادرة ذاتية، بل جاء ردًا على سؤال برلماني سبق أن قدّمه المالكي بهذا الشأن”.
وأوضح المالكي في بيان، اليوم الأحد، أن “تصريح الأسدي الذي أقر فيه بسحب المبالغ وتفاجئه بالأمر، تجاهل الإشارة إلى الجهة التي دفعته للتحرك، في إشارة إلى السؤال البرلماني الموجّه إلى ثلاث جهات بينها هيئة الحماية الاجتماعية”.
وأضاف، أن “وزارة المالية أجابت جزئياً عن الاستفسار، وأحالت الفقرة المتعلقة بمصير الأموال إلى الهيئة، التي لم ترد حتى الآن، ورجّح أن الشكوى القضائية المقدّمة من وزارة العمل جاءت بعد وصول السؤال إلى الجهات المعنية”.
ووصف المالكي الحادثة بأنها قد تكون “أكبر عملية سحب غير مبرر لأموال الفئات الهشة”، داعياً إلى “تعزيز الرقابة البرلمانية لكشف مصير الأموال العامة”.
بدوره، علّق الإعلامي قصي شفيق على الجدل المثار حول سحب مبالغ ضخمة من صندوق الرعاية الاجتماعية، قائلاً: إن ما يحدث “ليس مفاجئاً”، وأضاف: “ألم أقل لكم؟ لم يبقَ صندوق في الدولة العراقية إلا واختفى بشكل نهائي”.
وتساءل شفيق عن مصير أموال الصناديق السيادية: “هل ذهبت هذه الأموال إلى جهات مجهولة؟ أم أن العجز المالي للحكومة السابقة دفع إلى سحب كل ما في الصناديق؟”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء المقبل قد لا يجد ديناراً واحداً في خزائن الدولة”.
كما عبّر عن استغرابه من غياب الشفافية بشأن مصير صناديق الدولة، وعلى رأسها المصارف، التقاعد، والرعاية الاجتماعية، مضيفاً: “من قام بسحب هذه الأموال؟ كيف صُرفت؟ وأين الحسابات الختامية التي توضّح حركة أموال الدولة؟”
وفي عام 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، سميت في ما بعد بـ”سرقة القرن”، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية من خلال 247 صكاً صرفت ثم سحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، بين أيلول 2021، وآب 2022 وفرّ معظم المتهمين خارج البلاد، فيما أصدر القضاء العراقي نهاية عام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بـ”سرقة القرن” من بينهم المتهم الأول نور زهير، والذي اطلق سراحه في عهد حكومة محمد شياع السوداني، بعد ان تم اعتقاله في عهد حكومة مصطفى الكاظمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!