مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية، الدكتور حمودي اللامي، أوضح في حديث خص به «الصباح»، أن «الحزمة الأولى جاءت بعد سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزارتي الصناعة والصحة، إلى جانب ورش مشتركة مع القطاع الخاص لبحث احتياجاته ومعوقاته. وأسفرت هذه الجهود عن أول حزمة لدعم الصناعات الدوائية الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في 23 آذار 2023، والتي كان لها أثر مباشر في رفع قدرات القطاع»، وبيّن أنه «بعد أن كان عدد المعامل 22 معملاً يعمل معظمها بطاقة محدودة وبعضها متوقف، ارتفع العدد إلى 34 معملاً تعمل بطاقتها القصوى، مع إعادة تشغيل خطوط إنتاج، ما عزز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين».
وتابع، أن “هذه القرارات أسهمت في زيادة عدد الأدوية الوطنية المسجلة لدى وزارة الصحة لتصل إلى 2078 دواء عراقياً تغطي أغلب علاجات الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والمضادات الحيوية بمختلف أشكالها، إضافة إلى الحقن بمختلف أجيالها”، وأضاف “كما تم إنشاء مصانع جديدة وفق معايير التصنيع الدوائي الجيد، ما رفع نسبة تجهيز وزارة الصحة من الإنتاج المحلي بعد أن كانت لا تتجاوز 9 بالمئة في بداية برامج التوطين، بينما تجاوزت اليوم 40 بالمئة، مع خطط للوصول إلى 70 بالمئة خلال العامين المقبلين».
السرطان والأمراض المزمنة
وفي ما يتعلق بالأدوية الأساسية التي يعاني المواطن من نقصها أو ارتفاع أسعارها، مثل علاجات السرطان والمشابهات الإحيائية، بيّن المستشار أن «العمل مستمر في خمسة مصانع لإنتاج تلك الأدوية، بعضها بدأ التشغيل فعلاً، والبعض الآخر في مراحل إنجاز متقدمة، ومن المؤمل افتتاح أكبر مصنع لإنتاج أدوية السرطان في المنطقة خلال الشهر المقبل في العاصمة، وبدأ العمل على هذا المشروع قبل عامين بعد صدور القرارات المشجعة للقطاع الخاص».
وأشار اللامي، إلى أن “حجم التعاقدات بين وزارة الصحة والمصانع الدوائية بلغ 144 مليار دينار في عام 2022، وارتفع في عام 2025 إلى 600 مليار دينار، ما يعكس التوسع في الإنتاج الوطني وارتفاع الاعتماد على الدواء المحلي”، وأضاف، “من المتوقع أن يسهم توفر أدوية السرطان العراقية في حل أزمة يعاني منها المواطنون، إذ ستُطرح بأسعار تقل بأكثر من 50 بالمئة عن المستوردة، بينما ستتوفر أدوية الأمراض المزمنة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة مقارنة بالأجنبية».
القطاع الدوائي
وأكد اللامي، أنه «خلال فترة قصيرة نسبياً، تحوّل القطاع الدوائي من العمل المحدود إلى مستوى جديد من الفاعلية بدعم مباشر من الجهات العليا وتنسيق بين وزارتي الصناعة والصحة والجهات الرقابية»، وبيّن أن «نتائج هذه السياسات برزت في زيادة عدد الأدوية المسجلة، وارتفاع نسب التوطين، وإطلاق مشاريع دوائية إستراتيجية تستهدف سد النقص في العلاجات الحساسة، ولا سيما أدوية السرطان والأمراض المزمنة»، وأضاف، «كما أسهم دعم الحكومة للإنتاج الوطني في خفض التكلفة على المريض، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء مشاريع ذات طابع إستراتيجي، ما أسس لمرحلة جديدة من التوسع الدوائي في
البلاد.»
ولفت المستشار، إلى أن “هذا التحول شمل أيضاً تطوير البنى التقنية للصناعة الدوائية ورفع مستويات الجودة وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي”، مؤكداً أنه “مع استمرار تنفيذ الخطط، تبدو السنوات المقبلة مرشحة لمزيد من التوسع في المصانع ومشاريع التوطين، بما ينعكس بشكل مباشر على توافر الدواء وخفض أعباء المواطنين، خصوصاً في أصعب العلاجات وأكثرها كلفة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!